صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.5%
أبدى صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2024 إلى 4.5%، مقارنة بتقديراته السابقة عند 4.1% التي صدرت في يوليو الماضي.
وجاء هذا التعديل الإيجابي ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2025، مدفوعًا بأداء اقتصادي أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب تحسن في قطاعات رئيسية.
أداء قوي في قطاعات رئيسية
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي (المنتهي في يونيو 2025)، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، بدعم من انتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وقطاع الاتصالات.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري بلغ 4.4% في عام 2025/2024، متجاوزًا المستهدف الرسمي، ومحققًا أسرع وتيرة توسع اقتصادي خلال العامين الماضيين.
تحسن في تنفيذ الإصلاحات
يأتي هذا التحسن بعد أن أرجع الصندوق سابقًا خفض توقعاته إلى تأخر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود، والمرتبطين ببرنامج القرض المبرم مع مصر والذي يتضمن صرف شرائح مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة.
كما يرتبط البرنامج أيضًا بمخصصات مالية إضافية تبلغ 274 مليون دولار ضمن إطار "برنامج الصلابة والاستدامة"، الذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية والصدمات الاقتصادية.
وفي تطور لافت، أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن مرونة وتفهم تجاه بعض الجوانب المتعلقة ببرنامج الطروحات، مع التأكيد على أهمية وجود رؤية اقتصادية واضحة وموثوقة، تُراعى في إطار النقاشات الفنية الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في الفترة القريبة المقبلة.
