مصرفي: تحركات البنوك الحكومية تعيد الزخم للبورصة المصرية ثقة المستثمرين
في ظل سعي الاقتصاد المصري لإعادة التوازن النقدي والمالي، جاءت تحركات البنك الأهلي المصري وبنك مصر داخل البورصة لتُحدث تأثيرًا ملحوظًا على المشهد الاستثماري المحلي، حيث نفذ البنكان تعاملات ضخمة تجاوزت قيمتها 12.5 مليار جنيه، ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط المالية حول دلالات الخطوة وأثرها على أداء السوق في الأجلين القريب والمتوسط.
وفي هذا السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن هذه العمليات تمت في توقيت بالغ الأهمية تمر فيه البورصة المصرية بمرحلة من التذبذب بين موجات جني الأرباح والصعود، مؤكدًا أن ضخ هذا الحجم من السيولة يعكس ثقة مؤسسية قوية في السوق، وحرص الجهات الحكومية على دعم استقرار التداولات وزيادة السيولة.
وأوضح فهمي في تصريحات لموقع "نيوز رووم" أن تحرك أكبر بنكين حكوميين في السوق بهذا الشكل ليس إجراءً تقليديًا، بل يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاستثماري وتوفير دعم فعّال للبورصة، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز أدوات التمويل والاستثمار غير المصرفية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتواكب مع نهج أكثر مرونة للسياسة النقدية يتبناه البنك المركزي، والذي بدأ بالفعل في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، ما أتاح للبنوك إعادة توجيه جزء من السيولة إلى قنوات استثمارية تعزز كفاءة السوق وتدعم النمو الاقتصادي.
وأكد الخبير المصرفي أن دخول البنوك الحكومية بقوة إلى ساحة التداول من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية ورفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا.
وتوقع فهمي أن تسهم هذه التحركات في زيادة أحجام التداول اليومية، ورفع عمق السوق، إضافة إلى تعزيز جاذبية البورصة المصرية كمركز تمويلي واستثماري إقليمي. كما رجّح أن يمتد التأثير الإيجابي إلى قطاعات مالية أخرى، أبرزها الخدمات المالية غير المصرفية وصناديق الاستثمار، مما يعيد الزخم إلى سوق يسعى نحو استقرار مستدام.
