«FATF» تدرج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات العالمية في الشمول المالي
في إنجاز دولي جديد يعكس الثقة العالمية في قوة المنظومة المصرفية المصرية، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات العالمية في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال، وذلك في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، لتصبح مصر نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُعد مجموعة العمل المالي، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، منظمة دولية تأسست عام 1989 وتضم 40 عضوًا، وتضطلع بوضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لضمان قدرة الدول على مواجهة الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم خطيرة مثل الاتجار في المخدرات والأسلحة والفساد والنصب الإلكتروني.
وأشاد الدليل الإرشادي بالتجربة المصرية التي قادها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مؤكدًا أن مصر نجحت في بناء إطار تنظيمي متكامل يجمع بين الصرامة في الالتزام بالمعايير الدولية والمرونة في تمكين فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الوصول العادل والآمن للخدمات المصرفية، ودعمت تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، من خلال سياسات تنظيمية ومبادرات متوازنة حافظت على الاستقرار المالي وحمت حقوق العملاء.
وفي هذا السياق، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذا التكريم الدولي من جانب FATF «يُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية».
وأضاف أن هذا الإنجاز هو «ثمرة جهد متكامل» بين قطاعات البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، مما يعزز مكانة مصر الريادية إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي المصري سيواصل العمل على تطوير هذا النهج المتكامل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويجعل الشمول المالي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقد سلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري، ومن بينها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، والسماح بفتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا وللحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، إضافة إلى السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات.
كما تضمن التقرير إشادة بجهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي الرقمي، عبر تطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، إلى جانب إصدار ضوابط لترخيص البنوك الرقمية، بما يُتيح تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية والوصول إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات التقليدية.
وفي سياق متصل، أشار الدليل إلى تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يضمن دمج هذه الفئات في النظام المالي الرسمي.
يُذكر أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي تم إعداده بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وهو ما يعكس الدور القيادي لمصر في صياغة التوجهات الدولية ذات الصلة، ويهدف إلى تشجيع الدول على تبني نهج قائم على المخاطر يحقق التوازن بين الشمول المالي وحماية النظام المالي العالمي.
