محافظ قنا يتفقد أعمال رصف طريق كمين الألومنيوم لتحسين حركة المرور

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، أعمال الرصف الجارية بطريق كمين الألومنيوم – مفارق "هو" بمركز نجع حمادي، والذي يبلغ طوله كيلومترًا و300 متر وعرضه 10 أمتار، وذلك بهدف تعزيز معدلات الأمان على الطريق وتقليل معدلات الحوادث وتحسين حركة المرور، وذلك في إطار خطة محافظة قنا لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ قنا خلال الجولة العقيد علي كامل نائب المستشار العسكري للمحافظة، و حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته، أوضح محافظ قنا أن الطريق حظي بأولوية في خطة الرصف لهذا العام، نظرا لأهميته الحيوية في خدمة الأهالي وكثرة الحوادث التي شهدها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المرورية في المنطقة.

وأضاف محافظ قنا أن أعمال الرصف تأتي ضمن جهود المحافظة في تنفيذ خطة شاملة لتحديث الطرق الداخلية والربط بين القرى والمدن بما يحقق التنمية المتكاملة ويسهل حركة المواطنين والبضائع.

وشدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة خلال التنفيذ، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان دخول الطريق الخدمة في أقرب وقت ممكن بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع لخدمة أهالي نجع حمادي والمناطق المجاورة.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.