الأمم المتحدة: سنبني على مخرجات اتفاق شرم الشيخ العديد من الخطوات
قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إنّ ما ستنتجه قمة شرم الشيخ من مخرجات سيكون الأساس الذي سيُبنى عليه لاحقًا، مشيرًا إلى سعي الأمم المتحدة لتحقيق الوحدة والتضامن داخل مجلس الأمن، بما يساهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
مشاركة غالبية الدول دائمة العضوية
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مشاركة غالبية الدول دائمة العضوية في القمة يمنح هذا المسار طابعًا عمليًا ومؤثرًا على الصعيد الدولي.
وأوضح فرحان حق أن الأمم المتحدة لا تزال متواجدة على الأرض في قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية لتحديد الدور المتوقع لها خلال المرحلة المقبلة.
أهمية الوفاء بالالتزامات
وأكد استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، مشددًا على أهمية الوفاء بالالتزامات من جميع الأطراف لضمان استقرار وقف إطلاق النار وتحقيق الصمود المنشود.
وأتم: ": أنا على يقين أن ما يتعين علينا فعله بعد وقف إطلاق النار ووقف الحرب هو الوفاء بكل الالتزامات والتعهدات، سواء كانت هناك الكثير من الإجراءات والجهود المتوقعة من جانب حماس أو غيرها من الأطراف، ولكن طالما أن هناك مزيداً من الأفراد سوف نرى المزيد من الجهود خاصة مع طبيعة المكان والموقع وما يمكن أن يفعله كافة الأطراف. ونتمنى أن يكون هناك مسارات متاحة لدخول المساعدات الإنسانية".
استمرار القصف الإسرائيلي
وفي سياق أخر، حذّر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار القصف الإسرائيلي وتهجير المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف الأبراج السكنية «يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي».
الأمم المتحدة تواصل اطّلاع مجلس الأمن على الانتهاكات الإسرائيلية
وقال حق، في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن القانون الدولي واضح في منع استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تواصل إطلاع أعضاء مجلس الأمن والهيئات الدولية على هذه الانتهاكات « للقيام بدورهم في الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين».
وردًا على الانتقادات الموجهة للمنظمة الأممية بشأن ما يُوصف بـ«عجزها» عن وقف الحرب، شدّد حق على أن الأمم المتحدة «تعمل في حدود صلاحياتها» وتدفع بقوة نحو وقف إطلاق النار، لكنه أوضح أنها «ليست جهة تنفيذية»، قائلاً: «نمارس كل الضغوط الممكنة، لكن على الدول الأعضاء أن تتوحد لفرض تنفيذ القرارات».
