لإعادة إعمار غزة.. ما فرص الشركات المصرية لتطوير شبكات الكهرباء والمرافق؟

تُشكل إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي لحق به في الحرب الأخيرة فرصة حيوية للشركات المصرية للمساهمة في مشروع تنموي واسع النطاق يعيد الحياة إلى المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومع الحاجة الماسة إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، خاصة في قطاعات الطاقة والمرافق العامة، تبرز فرص كبيرة للشركات المصرية المتخصصة في المقاولات والبنية التحتية لتقديم خبراتها ومهاراتها في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

لا يقتصر هذا المشروع على إعادة بناء المباني فقط، بل يمتد إلى خلق بيئة اقتصادية متكاملة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة، مما يجعل من مشاركة الشركات المصرية رافداً أساسياً في تحقيق نهضة حقيقية في غزة، وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم مصلحة الشعبين المصري والفلسطيني.

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة تمثل تحدياً ضخماً وغير مسبوق، لا سيما في مجال البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء والمياه ومحطات الصرف الصحي.

تكلفة الإعمار قد تتجاوز 50 مليار دولار

وأوضح أن حجم الدمار الهائل يتطلب إعادة بناء كاملة تبدأ من الصفر، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الإعمار قد تتجاوز 50 مليار دولار، تشمل إعادة بناء المساكن والطرق، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء والمرافق العامة الحيوية التي تعتبر الأساس لاستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

وأشار العمدة إلى أن المرحلة الأولى من الإعمار يجب أن تركز بشكل عاجل على توفير مقومات الحياة الأساسية، وعلى رأسها إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذه الأعمال بشكل متزامن لضمان توفير الخدمات الحيوية للملايين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تبنى على رؤية تنموية حديثة لا تقتصر فقط على الترميم، بل تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، ما يتيح فرص عمل حقيقية للشباب ويساهم في الحد من الفقر والتطرف. وأضاف أن هذا النموذج التنموي يستلهم تجارب دول مثل تايوان التي نجحت في استثمار مساحات محدودة لتحقيق تنمية صناعية وتجارية مستدامة.

وبخصوص دور مصر في هذه المرحلة، أكد العمدة أن القاهرة تمتلك خبرات واسعة ومتقدمة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما يجعلها شريكاً محورياً في تنفيذ خطة الإعمار داخل غزة. وأشار إلى أن الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والطاقة ستكون في طليعة المشاركين في تنفيذ المشروعات، مستفيدين من التجارب الناجحة التي حققتها مصر في التنمية الحضرية وتطوير المرافق العامة.

إعادة إعمار قطاع غزة

واختتم العمدة حديثه بالتأكيد على أن نجاح إعادة إعمار غزة يتطلب تبني المجتمع الدولي لخطة متكاملة تتجاوز تشييد المباني لتشمل تنمية شاملة ومستدامة، مع توفير الإرادة السياسية والتمويل الكافي، مما يجعل من إمكانية تحقيق هذه الرؤية خلال سنوات قليلة أمراً واقعياً.

من زاوية أخرى، تستعد الشركات المصرية المتخصصة في مواد البناء والتطوير العقاري لتقديم مقترحات للمرحلة الأولى من مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تشمل مشروعات البنية التحتية والإسكان، كما بدأت بعض الكيانات الاستثمارية في تشكيل تحالفات تضم مطورين ومصنّعين لتسهيل التنفيذ فور فتح المعابر.

بدوره أوضح محمد البهى، رئيس لجنة التعاون العربية باتحاد الصناعات، أن الشركات المصرية تمتلك الجاهزية الكاملة، مشيراً إلى أن مصر كانت دائماً في طليعة الدول المشاركة في الإعمار عقب الحروب السابقة بفضل خبراتها الفنية وقدرتها التنفيذية، كما أن غرفة التطوير العقاري تضم أكثر من 17 ألف شركة مؤهلة لأي خطة إقليمية لإعادة الإعمار، مشدداً على أن التخطيط المسبق ضروري لتفادي التأخير في الدخول للأسواق الخارجية.

دعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط

كما كشف الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، في وقت سابق عن تشكيل غرفة الاستثمار والتطوير العقاري لدعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، وجذب وتنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الأعضاء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر باعتبارها دولة السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية والاتحاد العام للمستثمرين في جذب مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وِأشار المهندس محمد إسلام رئيس غرفة التطوير العقاري، الى أن ما حققته مصر من طفرة على صعيد تأهيل البنية التحتية والتوسع العمراني وبناء المدن الذكية بأيدٍ مصرية يضعنا أمام تجربة استثنائية تتطلع كثير من الدول لنقلها، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مهيئًا أكثر من أي وقت مضى لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وأوضح إسلام أننا نواجه واقع اقتصادي عالمي شديد التشابك والتعقيد، يحتاج لخلق تحالفات اقتصادية كبري لغزو الأسواق الناشئة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التى نسعى من خلال غرفة الاستثمار والتطوير العقاري لدراستها وإلقاء الضوء عليها.