مصر تُصدر 10 شحنات غاز مسال عبر إدكو..«شل» و«بتروناس»

 تستعد شركتا "شل" و"بتروناس" لتصدير 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصر خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2025 وحتى مارس 2026، وذلك عبر محطة إدكو للإسالة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتشجيع الشركاء الدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز، في خطوة جديدة لدعم قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

ومن المقرر أن يبدأ التصدير بمعدل شحنَتين شهرياً اعتباراً من نوفمبر، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 280 مليون دولار، فيما تتراوح قيمة كل شحنة بين 27 و28 مليون دولار، بمتوسط 1.4 مليار وحدة حرارية، أي ما يعادل 80 ألف طن من الغاز المسال، وفقا لـ «بلومبيرج».

سداد 500 مليون دولار 

وويأتي هذا التوجه في إطار حزمة الحوافز التي أعلنتها الحكومة المصرية في أغسطس 2024، والتي تمنح الشركات الأجنبية حق تصدير جزء من حصتها في الإنتاج الجديد، مع استخدام العوائد في تسوية مستحقاتها المتأخرة لدى الدولة، إلى جانب رفع نسبتها من العائدات، بما يدعم استدامة وجودها واستثماراتها في السوق المصري.

وقامت الحكومة خلال سبتمبر الماضي بسداد نحو 500 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مما خفّض إجمالي المديونية إلى حوالي 1.72 مليار دولار، مع خطة لسداد 620 مليون دولار إضافية قبل نهاية عام 2025.

وتتوزع ملكية محطة إدكو بين شركتَي "شل" و"بتروناس" بنسبة 71% مناصفةً بينهما، بينما تمتلك الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نحو 24%، فيما تعود 5% المتبقية إلى شركة إنجي الفرنسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً باستهلاك محلي يصل إلى 6.5 مليارات قدم مكعب، ما دفعها مؤخراً إلى استئناف استيراد الغاز المسال بعد أكثر من خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير.

رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً

وتسعى الحكومة إلى رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2025، من خلال تكثيف أنشطة حفر الآبار الجديدة وتنشيط الاستثمارات في مناطق الامتياز البحرية، خصوصاً في دلتا النيل والبحر المتوسط.

وتُعد محطة إدكو للإسالة، الواقعة شمال دلتا النيل، من أهم مراكز تصدير الغاز في المنطقة، بطاقة تشغيلية تصل إلى 7.2 ملايين طن سنوياً، وتلعب دوراً محورياً ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.