ولي العهد السعودي يواجه ارتفاع أسعار العقار بالرياض

اتخذ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حزمة من الإجراءات؛ لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار العقار بالرياض. جاء ذلك في خطوة حظت بترحيب كبير من المسئولين السعوديين.
ارتفاع أسعار العقار
ووجه ولي العهد، بعدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، بعد دراسة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، نظرًا لما تشهده العاصمة ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وشملت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد، رفع الإيقاف عن التصرف سواء بالبيع أو الشراء أو التقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضٍ شمال العاصمة، بجانب توجيهه بإصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا.
كما وجه بن سلمان، باتخاذ إجراءات من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات ورفع تقارير دورية.
شروط الأراضي السكنية
وقام ولي العهد، بتوجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 لـ40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال 5 سنوات، على ألا تتجاوز سعرها 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوز عمره 25 عامًا، وبشروط محددة، ومن أبرزها؛ عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وعدم التصرف في الأرض خلال 10 سنوات إلا لغرض البناء فقط.
خطوة تُعزز استقرار السوق
ومن جانبه، أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن قرارات ولي العهد، ستُعزز استقرار السوق، وتزيد المعروض، بجانب أنها ستعمل على تحقيق التوازن السعري بما يوفر بيئة عقارية مستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراق وتُلبي التطلعات.
وفي السياق ذاته، شدد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، على أن القرارات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان، جاءت في توقيت هام للغاية، حيث تستهدف معالجة التحديات التي يواجهها السوق العقاري وتعزز استقرار الأسعار، نظرًا للزيادة الملحوظة في أسعار العقار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقار في العاصمة كان عائقًا كبيرًا أمام العديد من الأسر التي كانت ترغب في التملك، ولكن القرارات الجديد ستعمل على زيادة المعروض العقاري بشكل كبير، الأمر الذي سيُحقق التوازن بين العرض والطلب، ما يُخفف الضغط على السوق.
وأوضح القصبي خلال تصريحات تلفزيونية، أن السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في قطاع الإسكان، كما أن قرارات ولي العهد ستُساهم في تحقيق توازن أكثر عدلًا في قطاع العقار بالرياض، وسُيمكن الأسر من الاستئجار والتملك بأسعار مناسبة.