التربية والتعليم تعلن عن اجراءات جديدة بشأن سد عجز المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة جديدة تشمل تسكين المقبولين في الدفعتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى تظلمات الدفعة الثانية، ومعلمي نسبة الـ5%، وستسهم هذه الإجراءات في تقليل الفجوة التعليمية وتوفير كوادر مؤهلة تدير العملية التعليمية في مختلف التخصصات.
الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز وفق معايير محددة
وستتم الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في المواد الدراسية وفقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتها الوزارة، حيث سيتم اختيار من عملوا بالحصة لمدة 3 سنوات أو أكثر، مع ضرورة أن يكون لديهم المؤهل التربوي المعتمد.
كما سيتم النظر في مدى توافق المؤهل الجامعي مع التخصص الذي يعمل به المعلم في المدرسة، على أن يقوم الموجه بتحديد مدى مناسبة المؤهل للوظيفة المطلوبة.
أولوية التعيين للمعلمين الحاصلين على الكود الوظيفي
كما أكدت الوزارة على أن المعلمين الذين لديهم كود وظيفي مسجل على موقع وزارة التربية والتعليم، والذين اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التخصصات المطلوبة مثل الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، سيكون لهم الأولوية في التعيين.
تحديد نصاب الحصص الأسبوعي لمعلمي الحصة
وقد تم تحديد الحد الأدنى لعدد الحصص التي سيُكلف بها معلم الحصة بـ20 حصة أسبوعيًا، في حين أن الحد الأقصى سيكون 24 حصة، وذلك لضمان توزيع متوازن للعبء التدريسي.
تغطية العجز في مادة التربية الدينية بمعلمي الحصة
وفيما يتعلق بتغطية العجز في مادة التربية الدينية، قررت الوزارة أن يتم الاستعانة بمعلمي الحصة لهذه المواد بموافقة الموجه المختص، وذلك في إطار تلبية الحاجة الملحة لسد هذا العجز.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتأمين كوادر مؤهلة لهذا المجال من خلال هذه الخطة.
معلمات الحصة لتغطية تخصص رياض الأطفال بالمناطق النائية
وأشارت الوزارة أيضًا إلى ضرورة الاستعانة بمعلمات الحصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية لتغطية تخصص رياض الأطفال، بحيث لا تتجاوز معلمة واحدة عدد القاعات الدراسية في كل مدرسة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان توفير التعليم الجيد في هذه المناطق التي تعاني من نقص في الكوادر التعليمية.
مسؤولية مديري المدارس في تطبيق التعليمات الجديدة
وفي الختام، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مدير المدرسة هو المسؤول المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه التعليمات وضمان تطبيق المعايير والشروط بدقة، لضمان استمرارية العملية التعليمية وفقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة.