إصابة 19 عاملا في انقلاب أتوبيس نقل عمال الألومنيوم بقنا

أصيب 19 عاملا أثناء نقلهم  بأتوبيس إلي مقر عملهم بمصنع الألومنيوم التابعة لمركز نجع حمادي ، شمال محافظة قنا ،وجري نقلهم  إلي مستشفي المصنع.

كانت الأجهزة الأمنية ، بمحافظة قنا قد تلفت  إخطارا مفاده انقلاب أتوبيس لنقل العمال ونتج عنه إصابة 19عاملا أثناء نقلهم  إلي مقر عملهم بالمصنع ، وعلي طريق قرية  الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي انقلب الأتوبيس .

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لنقل  المصابي إلي مستشفي ألومنيوم ، وجري تحرير محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.