التفاصيل الكاملة لضبط سيدة أجنبية تدير مسكنًا للأعمال المنافية للآداب بالمعادي

في واقعة جديدة تعكس جهود أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم التي تمس القيم والأخلاق العامة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، بعد تورطها في إدارة مسكن بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ضبط سيدة أجنبية تدير مسكن للأعمال المنافية للآداب

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لحماية الآداب، أفادت بقيام سيدة أجنبية باستغلال إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي، وتحويلها إلى وكر لممارسة الرذيلة واستقطاب راغبي المتعة الحرام من الرجال، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا،  وأشارت التحريات إلى أن المتهمة كانت تدير نشاطها المشبوه في سرية تامة، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء في التواصل مع زبائنها، لضمان عدم افتضاح أمرها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمة، وبعد عدة أيام من التحريات والمراقبة الدقيقة، تم رصد تحركات السيدة وتأكيد صحة البلاغ، وبناءً على ذلك، جرى تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة الشقة محل البلاغ.

وخلال المداهمة التي نُفذت في ساعة متأخرة من الليل، داهمت قوة أمنية الشقة، حيث تم ضبط السيدة الأجنبية أثناء وجودها مع أحد الأشخاص في أوضاع مريبة، وبحوزتهما بعض المبالغ المالية التي يُشتبه في كونها حصيلة ممارسة النشاط الآثم،  كما تم التحفظ على عدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع الزبائن، والتي تحوي محادثات وصورًا تدعم ما ورد في التحريات.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، أقرت تفصيليًا بارتكابها الجريمة، مؤكدة أنها كانت تدير المسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية متفاوتة، تتراوح بحسب مدة اللقاء وطبيعة الاتفاق مع الزبون،  كما اعترفت بأن الشخص المضبوط برفقتها أحد الزبائن الذين ترددوا على المكان، وليس له صلة بإدارة النشاط.

تم اقتياد المتهمة إلى ديوان قسم شرطة المعادي، وتحرير محضر بالواقعة، تضمن أقوالها والمضبوطات التي وُجدت بحوزتها،  وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت استكمال التحريات حول مصدر الأموال وطبيعة نشاطها في البلاد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، والتي قد تصل إلى الحبس والترحيل خارج البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط أوكار الفساد والانحراف الأخلاقي، في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة، والحفاظ على القيم المجتمعية والأخلاقية للمجتمع المصري.