موعد سداد فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025.. غرامة في حالة التأخير عن السداد
يُعد الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة التي تعتمد عليها المنازل والمنشآت في مصر، لما يتميّز به من كفاءة عالية وتكلفة اقتصادية مقارنة بوسائل الطاقة الأخرى، فضلاً عن كونه مصدرًا نظيفًا وصديقًا للبيئة، بينما التأخير عن دفع الفواتير يعرض المستهلك للغرامة وربما لفصل الخدمة لاحقا.
موعد سداد فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2025
وأعلنت شركة بتروتريد أن فترة سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2025 تمتد من 1 إلى 27 أكتوبر، مع التذكير بأن التأخير عن السداد قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة، لذا من المهم اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة لتفادي الغرامات وضمان تسوية الفاتورة في الوقت المناسب.
نصائح تجنب غرامات تـاخير دفع الفاتورة
كما كشفت الشركة عن عدد من النصائح الهامة للعملاء لتجنب غرامات عداد الغاز الطبيعي لا بد من اتباعها، وتبدأ تلك الاجراءات بتسجيل قراءة العداد خلال الأسبوع الأول من كل شهر، ومراجعة الفاتورة وتحقق من صحتها، واختيار وسيلة الدفع الأنسب لك سواء كانت: «أونلاين، محصل، أو زيارة الفرع»، والاحتفاظ بإيصال الدفع لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
في سياق آخر، تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من فاتورة شهر أكتوبر المقبل تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يستثني أربع شركات كبرى هي: المصرية للأسمدة، موبكو، إيبك، وميثانكس، نظرًا لارتباط عقودها بالأسعار العالمية.
وبحسب مصادر، من المتوقع أن تضيف الزيادة نحو 60 مليون دولار شهريًا إلى فاتورة استهلاك القطاع الصناعي، الذي يستهلك حاليًا ما يقارب 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز.
وتراوحت الأسعار بعد الزيادة بين 4.5 و12 دولارًا للمليون وحدة حرارية تبعًا لطبيعة النشاط الصناعي. بينما جرى تحديد السعر لمعامل الطوب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية، في حين تصل التكلفة الفعلية على الدولة إلى نحو 6 دولارات وقد ترتفع خلال العامين المقبلين.
التأثير على القطاعات الصناعية
ومن جانبه قال د.احمد جمال الدين الخبير الاقتصادي ، أنه من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل متفاوت على القطاعات الصناعية، حيث يمثل الغاز الطبيعي مكونًا رئيسيًا في هيكل التكلفة:
قطاع الأسمنت: يُعد من أكبر المستهلكين للطاقة، ومن المرجح أن تؤدي الزيادة إلى رفع تكلفة الإنتاج، ما قد يضغط على الأسعار النهائية للمستهلكين.
صناعة الحديد والصلب: تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز، سواء في عمليات الاختزال أو التشغيل، وبالتالي قد تتأثر هوامش الربح بشكل مباشر.
السيراميك والطوب: تعد من أكثر الصناعات حساسة لتغير أسعار الطاقة، ورغم استمرار تسعير الغاز لمعامل الطوب بالجنيه المصري، فإن تكلفة الدولة الحقيقية قد تدفع مستقبلًا لإعادة النظر في الدعم.
البتروكيماويات والأسمدة: باستثناء الشركات الأربع الكبرى المرتبطة بالعقود العالمية، فإن باقي الشركات في هذا القطاع ستواجه ارتفاعًا إضافيًا في فاتورة الغاز، ما قد يقلل من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
