الرقابة المالية تواجه الاحتيال المالي في نشاط التمويل الاستهلاكي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل توعوية للتعريف بمخاطر الاحتيال المالي وطرق مواجهته ضمن القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على نشاط التمويل الاستهلاكي. 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المتواصلة لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، والعمل على تعزيز الرقابة والإشراف بما يحفظ نزاهة وشفافية السوق.

الحوار مع ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي

عقدت الورشة بمقر الهيئة في القرية الذكية، وشهدت نقاشًا مفتوحًا مع ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والشركات العاملة في هذا القطاع، إضافة إلى مقدمي الخدمات المالية. تبادل المشاركون أفضل الممارسات لمكافحة الاحتيال المالي وسبل حماية العملاء، بينما قدمت الهيئة استعراضًا للجهود الرقابية التي نفذتها مؤخراً لضمان سلامة المتعاملين والحد من مخاطر الغش والتدليس.

حملات توعية وتحذيرات مستمرة

أطلقت الهيئة سلسلة من التحذيرات عبر منصات إعلامية ورقمية مختلفة، تستهدف تنبيه المواطنين لعدم الانجرار وراء عروض التمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، حفاظًا على أموالهم وحقوقهم. وتضم الهيئة 34 شركة مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى جانب 12 مقدم خدمة، ويشمل التمويل الاستهلاكي تمويل شراء السلع والخدمات لأغراض شخصية، مثل التعليم، والرياضة، والسفر، وصيانة السيارات والأجهزة، وحلول الطاقة المتجددة، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

قائمة الجهات المخالفة ومراكز استقبال الشكاوى

منذ مايو الماضي، أعلنت الهيئة قائمة بالجهات غير المرخصة التي تم رصدها بناءً على شكاوى المواطنين، والتي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للقانون، وتُحدّث هذه القائمة بشكل دوري لتواكب المستجدات. كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المستثمرين الذين يتعرضون لمحاولات احتيال أو غش، وبريدًا آخر خاصًا للشركات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالتشريعات الرقابية لضمان استقرار خدماتها وموثوقيتها.

تعزيز التعاون لمحاربة الاحتيال المالي

شهدت الورشة أيضًا جلسة استماع لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات حول سبل التعاون المشترك لمكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله، وحماية حقوق العملاء. تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اجتماعات مستمرة بين الهيئة والقطاع الخاص، تركز على الحوار والتشاور لإصدار تشريعات تدعم النمو وتحقق الاستقرار للقطاعات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية في جميع الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.