الشيخ: التملك الجزئي للعقار يتحول إلى سوق واعد تحت مظلة رقابية وتشريعية

أكد علاء الشيخ، الخبير العقاري، أن سوق التملك الجزئي للعقار في مصر شهد تحوّلًا جذريًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتقل من كونه فكرة مثيرة للجدل إلى نموذج استثماري واعد يحظى بدعم الدولة وتنظيمها.

وأشار الشيخ إلى أنه كان من المنتقدين لهذا النموذج قبل عام، لكن التدخل الحكومي المنظم وإطلاق أدوات رقابية وتشريعية واضحة، غيّر من واقع السوق كليًا، مشيرًا إلى أن هناك الآن بيئة تشريعية آمنة وصناديق استثمار تحت التأسيس بإشراف الدولة، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تنظيم هذا القطاع وتحقيق استقراره.

من الجدل إلى الاعتراف الرسمي

وأوضح الشيخ أن التملك الجزئي لم يعد يُنظر إليه كمغامرة محفوفة بالمخاطر، بل بات يُعد أحد النماذج المعترف بها رسميًا، وهو ما انعكس في دخول شركات رائدة مثل فريده، ناوي، ومدينة مصر إلى هذا السوق مبكرًا، واضعة بذلك أسسًا قوية للمنافسة.

وأضاف أن السوق أصبح أكثر نضجًا، والدولة تمتلك اليوم الأدوات التنظيمية التي تضمن شفافية وعدالة هذا النموذج، وهو ما يشجع على دخول صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

استثمار متاح ومرن لشريحة أكبر من المواطنين

وأشار الشيخ إلى أن هذا النموذج يفتح الباب أمام شرائح واسعة من المواطنين كانت تعتبر امتلاك عقار أمرًا بعيد المنال، حيث يتيح التملك الجزئي فرصة شراء جزء من وحدة عقارية بمقدم بسيط وأنظمة تقسيط مرنة، إلى جانب إمكانية البيع أو الخروج من الاستثمار بسهولة، وهو ما يخلق سوقًا يتميز بالسيولة والمرونة.

وأكد أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح هذا السوق، مضيفًا أنه من يدخل مبكرًا إلى هذا النموذج سيحقق مكاسب كبيرة، لأن السوق الآن في مرحلة التشكل والفرص فيه متاحة لمن يبادر.

نقلة نوعية في شكل الاستثمار العقاري

وشدد الشيخ على أن التملك الجزئي يمثل نقلة نوعية ليس فقط في طريقة التملك، بل في فكر الاستثمار العقاري ذاته، مؤكدًا أن هذا النموذج يدفع المطورين العقاريين إلى تطوير مشروعات تتناسب مع أنظمة الملكية الجزئية من حيث الإدارة، والتشغيل، وتحقيق العائد، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من مفهوم "العقار كخدمة". 

ملكية جماعية.. وفرص أكثر عدالة

وفي رؤيته للمستقبل، توقع الشيخ أن يشهد ما بعد عام 2030 تحولات جذرية في شكل الاستثمار العقاري في مصر والمنطقة، حيث لن تظل الفرص حكرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل سيُعاد توزيعها بشكل أكثر عدالة، عبر ما وصفه بـ"الملكية الجماعية المنظمة".

وأضاف أن هذا التحول سيخلق جيلًا جديدًا من المستثمرين الصغار يمتلكون ثقافة مالية حديثة، ويعتمدون على التكنولوجيا الرقمية في إدارة الأصول، داخل بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والرقابة المؤسسية.

دخول عصر جديد من الديمقراطية الاستثمارية

واختتم علاء الشيخ حديثه بالتأكيد على أن مصر تدخل عصرًا جديدًا من "الديمقراطية الاستثمارية"، حيث لم يعد العقار حكرًا على فئة معينة، بل أصبح متاحًا لمختلف شرائح المجتمع، ضمن منظومة قانونية وإدارية مرنة، تربط بين الأمان الاستثماري والربحية المستدامة.