خبير: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة استراتيجية نحو محور طاقة إقليمي

يواصل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تحقيق معدلات إنجاز متقدمة، مع اقتراب موعد تشغيله الفعلي نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2026، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط. 

مشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء

يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء بالمنطقة، حيث يستهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بطاقة تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بما يتيح مواجهة ذروة الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة من القدرات الإنتاجية للطرفين.

وقال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الكهرباء وخبير الطاقة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يُعد من أهم المشاريع الإقليمية في مجال الطاقة، ويأتي ضمن استراتيجية عربية شاملة تهدف إلى تكامل الشبكات الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة وتبادلها بكفاءة بين الدول العربية.

وأوضح سلماوي أن المشروع كان من المقرر افتتاح مرحلته الأولى في منتصف العام الجاري، إلا أن بعض التأخيرات الفنية البسيطة أدت إلى تأجيل التنفيذ قليلًا، متوقعًا أن يتم التشغيل الفعلي قبل نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2026 على أقصى تقدير.

وأكد أستاذ هندسة الكهرباء أن هذا المشروع يشجع مصر على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات قد تصل إلى 3000 ميجاوات، وهي نفس قدرة خط الربط، مما يدعم رؤية مصر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

بعد الربط الكهربائي.. شراكة جديدة بين مصر والسعودية في الطاقة الخضراء

التقى وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع الأمير "عبد العزيز بن سلمان" وزير الطاقة السعودي، وذلك خلال زيارته للرياض للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي استضافتها السعودية.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجالات الطاقة من خلال مجموعة من المشروعات المشتركة، بما يعزز الأهداف التنموية بالبلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع مصر لإطلاق المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع السعودية في قطاعات النفط، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ومواردها الطبيعية.

كما أكد أيضاً على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية باعتباره نواة لربط كهربائي عربي شامل، ونموذجاً يُحتذى به في مشروعات التكامل في مجالات الطاقة بين البلدين الشقيقين.

وأبرز وزير الخارجية، أن مجال الهيدروجين الأخضر يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، والتي تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مؤكدًا استعداد مصر للدخول كشريك استراتيجي مع الجانب السعودي في مشروعات "الطاقة الخضراء" عبر ربط مشروعات الطاقة المتجددة في البلدين.

وتناول مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، لاسيما الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والسيارات، وتناول في هذا الإطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التعدين.