قام بالنصب عليه.. ضبط محتال بزعم تقديم خدمات جامعية لنجل مواطن بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، بعد ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  لقيام  شخص لتضرره من آخر.

تحريات الأمن 

بالفحص تبين أن، أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة تضرر من آخر بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، زاعما قدرته على إنهاء إجراءات نقل الطلاب للجامعات الخاصة.

تبين أن المحتال أوهمه على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات – جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخري، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء ضبط تشكيل عصابي يضم عددًا من أطباء الجراحة والتخدير، زعم أنهم تخصصوا في الإتجار بالأعضاء البشرية واحتجزوا 75 طفلًا بمحافظة الغربية، وهي مزاعم أثارت حالة من الجدل والقلق بين المتابعين على الإنترنت.

الداخلية تنفي شائعة "أطباء الإتجار بالأعضاء" 

وبالفحص والتحري من قبل الجهات المختصة، تبين أن تلك الإدعاءات غير صحيحة إطلاقًا، وأنها سبق تداولها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وتم نفيها رسميًا من قبل الجهات المعنية بالدولة، كما لم يرد أي بلاغ رسمي أو واقعة موثقة تؤكد هذه المزاعم.

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لرصد وملاحقة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكن قطاع الأمن العام من تحديد وضبط القائم على إعادة نشر هذه المعلومات المضللة، وهو شخص مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بعلمه المسبق بأن المنشور قديم وغير حقيقي، موضحًا أنه أعاد نشره عمدًا عبر صفحته بهدف زيادة نسب التفاعل والمشاهدات، بما يُحقق له أرباحًا مالية من خلال منصات التواصل التي تعتمد على المشاهدة كأحد مصادر الربح.

وقد تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم، والذي يحتوي على منشورات مماثلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.

وتجدد وزارة الداخلية تحذيرها من خطورة تداول الأخبار الكاذبة والشائعات دون تحرٍ أو تحقق من مصادر موثوقة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يروج لمعلومات مغلوطة تمس الأمن العام أو تثير الذعر بين المواطنين، وتناشد مستخدمي الإنترنت بتحري الدقة والمسؤولية في النشر والمشاركة.