خبير اقتصاد: الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى 65 مليار دولار |خاص

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. ففي فبراير 2024، تم توقيع "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر" في تاريخ مصر، تضمنت ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، وذلك لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي لمصر بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية جديدة جاري تطويرها في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "السويدي للتنمية الصناعية"، التي تعد من الشركات الرائدة في مصر والمنطقة في إنشاء وتطوير مجتمعات صناعية متكاملة، ومصحوبة بمرافق متكاملة، ومجهزة ببنية متطورة، وخدمات لوجستية، وحلول تشغيلية مستدامة، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تُعقد بهدف تعزيز وتيرة الأعمال التطويرية في المشروع، وتعكس في الوقت ذاته عمق التزام "مدن" بالتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع "رأس الحكمة" على مساحة 10 ملايين متر مربع.

وستركز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع "رأس الحكمة"، لتكون داعمًا رئيسيًا لأعمال البناء والتشييد، بما يضمن سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة، مع أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التكاليف، وباستخدام مواد متطورة ومستدامة.

كما تتسم المنطقة الصناعية بموقعها الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى أهم الطرق والمطارات الرئيسية وشبكات القطار السريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وبالتالي دعم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.

وتعمل كل من "مدن" و"السويدي" في المرحلة الراهنة على استقطاب المستثمرين الصناعيين والشركاء الرئيسيين، مع إعطاء الأولوية للشركات المصرية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية المؤهلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، ويشمل ذلك أيضًا التنسيق مع المستثمرين الدوليين، بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعزز من جاذبيته الاستثمارية.

وتضم القائمة الأولى للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم لمزاولة مع "مدن" لتوريد مواد البناء والمواد الأخرى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الفرص لإنشاء مصانع أو خطوط صناعية في المنطقة الصناعية الجديدة، والمساهمة في تطوير مشروع "رأس الحكمة"، كلًا من: "السويدي إليكتريك"، الشركة المصرية المتخصصة في مجال المنتجات الكهربائية وحلول الطاقة والمياه، و "ثري إس للخرسانة الجاهزة"، التابعة لمجموعة "حسن علام"، وهي واحدة من أكبر مزودي الخرسانات الجاهزة في مصر، و "سيراميك رأس الخيمة"، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع السيراميك في العالم، والتي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، و "هايتك للخرسانات التابعة" لمجموعة ترواجن للإنشاءات، المزود الرائد لمنتجات الخرسانة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فرص عمل وتعزيز الصادرات نحو الأسواق العالمية

وفي تصريح خاص لموقع "نيوز رووم" تحدث الدكتور عادل عامر، خبير الاقتصاد، عن سعي الإمارات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات. تأتي أهمية تحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية تعود بالنفع على البلدين، حيث تعتبر الإمارات مصر شريكًا استراتيجيًا في خططها التوسعية بالمنطقة، مما يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز الصادرات نحو الأسواق العالمية.

وأكد عامر أن العلاقات "المصرية – الإماراتية" في أفضل حالاتها منذ سنوات، وقد زادت عمقًا في عهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد. الإمارات من أكثر الدول مساندة وداعمة لمصر في أوقات الأزمات، فلا نغفل صفقة رأس الحكمة التي أنقذت الوضع الحرج الذي كانت تمر به مصر نتيجة للأحداث العالمية في المنطقة العربية والغرب.

وأشار عامر إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وصل إلى 65 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة. 

ووقعت مصر والامارات خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة،  اتفاقيات ستمهد الطريق للشراكة الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون في مجال الاستثمار، وقواعد المنشأ، بالإضافة إلى التعاون في المجال المالي، وكذلك الاتفاق على التعاون في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، كما تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين على دخول شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم خبير الاقتصاد حديثه قائلاً: "إن الاتفاقيات مع الجانب الإماراتي شملت التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، بخلاف الاتفاق على التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، بما في ذلك الأمن الغذائي، والحجر الزراعي، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما في ذلك الطيران، والنقل البري، والبحري، واللوجستيات، وقطاعات الإسكان، والسياحة، والصحة."