انتحلا صفة جمعية خيرية وسرقا أمواله.. ضبط عاطلين بالشرقية خدعا عامل معاق

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على عاطلين بمركز منيا القمح، على خلفية اتهامهما بسرقة شخص من ذوى الهمم والاستيلاء على مبلغ مالى منه.

حيث تداول عددا من اهالى محافظة الشرقية منشورات تتضمن تضرر عامل "من ذوى الهمم" من شخصان لقيامهما بالنصب عليه وسرقة مبلغ مالى منه بالشرقية.

الفحص والتحري

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من العامل المذكور والمقيم بدائرة المركز، من شخصان لقيامهما بإيهامه بأنهما تابعان لإحدى الجمعيات الخيرية "على خلاف الحقيقة" ويرغبان بمساعدته مالياً وقيامهما بتصوير بطاقتى "الرقم القومى ، الإئتمان" الخاصين به، وعقب ذلك قاما بسحب مبلغ مالى منه ولاذا بالهرب.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وهما عاطلان، مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.
تم تحرير المحضر اللازم، وجارى عرضهما على النيابة العامة.

الحملات التفتيشية والرقابية

من جهة أخرى، كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد حرزالله  ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط بالمرور و التفتيش تم ضبط أحد المواطنين يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المهرب من المخابز البلدية بقرية تابعة لمركز و مدينة الحسينية لإعادة تدويره و بيعه للمخابز السياحية بقصد التربح غير المشروع من أموال الدعم .

حيث تم ضبط عدد( ٩٠) شكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بإجمالي (٤.٥) طن دقيق بلدي مدعم، وعدد (١٠) شكائر ردة ناعمة ناتجة عن عملية النخل وإعادة التدوير و تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها إلى  مطحن فاقوس.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.