عاجل

بعد انتشارها في مصر.. قانوني يوضح عقوبة حيازة الألعاب النارية

الألعاب النارية
الألعاب النارية

لم يتوصل الباحثون إلى تاريخ محدد لاختراع الألعاب النارية، ويعتقد البعض أن بداية ظهور الألعاب النارية كان في الصين، بينما يردد آخرون أن بداية ظهورها كان في الهند، إلا أنه لم يعرف تاريخ أو وقت معين أو بلد لظهور تلك الألعاب، والتي تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

و انتشرت الألعاب النارية، مع بداية دخول شهر رمضان، بشكل ملفت عن الأعوام الماضية، لتظل عادة عرف المصريون استخدامها مع المواسم وفي الأعياد، وكذلك خلال الحفلات، وهو ما يشير إلى أن استخدامها يعد من الأمور المبهجة للبعض، إلا أن هناك جزء آخر للقانون رأي فيه.

حبس وغرامة

من جهته قال المحامي أحمد سامي، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن تهمة حيازة الألعاب النارية وصفا القانوني يكون في الجنح، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة.

وتابع المحامي، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك"، مضيفًا أن الألعاب النارية تُعد من المواد التي تندرج تحت مسمى "المفرقعات"، وبالتالي فإن التعامل معها بدون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبة.

وأكمل المحامي، كما جرّم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الألعاب النارية، نظرًا لاستخدام الألعاب النارية في بعض الأحيان في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، فقد جاء القانون ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام، ووفقًا لهذا القانون، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.

نص العقوبات

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، فيما يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ضبط 2.4 مليون قطعة قبل العيد

نجحت الداخلية في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 2,4 مليون قطعة ألعاب نارية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

تم نسخ الرابط