مدير تعليم القليوبية يطلق مسابقة أجمل مدرسة على مستوى المحافظة

تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أطلق مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مسابقة أجمل مدرسة على مستوى المحافظة بهدف تشجيع الإبداع والتميز وتحسين البيئة المدرسية.

وأوضح عبده أن المسابقة تأتي في إطار حرص المديرية على نشر ثقافة الجمال والنظافة بين الطلاب والمعلمين، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تطوير مدارسهم.

 مشيرا إلى أن التقييم سيتم وفق معايير محددة تشمل النظافة والمظهر الجمالي والتعاون بين الطلاب والابتكار في تزيين الفصول والمدرسة.

وأضاف مدير تعليم القليوبية أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الإيجابي لدى الطلاب وتنمية وعيهم بأهمية الحفاظ على بيئتهم التعليمية.

 إلى جانب تحفيز المدارس على المنافسة الشريفة في تطوير وتحسين مرافقها.

كما أكد أن المديرية ستعمل على توثيق مراحل التطوير بالصور قبل وبعد تنفيذ التحسينات، تمهيدا لاختيار المدارس والفصول الفائزة وتكريمها في احتفالية خاصة تقديرا لجهودها في الارتقاء بالبيئة التعليمية.

فيما قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.

وأوضح «الفيومي»، أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر، أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين، لافتا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.

يذكر أن أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».

وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.