وزير الري: رفع دخول العاملين بنسبة 200% واستهداف زيادة جديدة 100% بحلول 2026
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن الوزارة تسعى إلى زيادة العائد الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة في مجالات المياه والري.
زيادة دخل العاملين 200% واستهداف رفعه مجدداً بحلول عام 2026
وأوضح وزير الري، أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية أثمرت عن رفع دخول العاملين في الوزارة بنسبة وصلت إلى نحو 200%، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة إضافية قدرها 100% أخرى بحلول عام 2026، في إطار خطة شاملة لتحسين الأوضاع الوظيفية وتحفيز الكوادر على مواصلة العمل والتطوير.
هدف استراتيجي حتى 2030 لبناء جهاز إداري تنافسي ومستدام
وأشار وزير الري، إلى أن رؤية الوزارة تمتد على المدى البعيد حتى عام 2030، حيث تهدف إلى تحقيق مستوى دخل تنافسي لجميع العاملين بما يضمن الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة واستمرار تطوير قدراتهم، موضحاً أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث الجهاز الإداري وتحقيق التوازن بين الكفاءة الإنتاجية والاستقرار المهني.
الوزارة تراهن على الاستثمار في الإنسان كأصل للتنمية
واختتم وزير الري، كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري هو ركيزة التنمية في قطاع المياه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب كوادرها وفق أحدث النظم الإدارية والتكنولوجية، بما يضمن استدامة منظومة الري الحديثة ومواكبة التحديات المستقبلية.
وفي سياق أخر، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إن الدولة تحرص على تنفيذ إزالة شاملة للتعديات على نهر النيل وفروعه، مشدداً على أن هذه الإزالات تتم في المهد فور رصدها حفاظاً على المجرى المائي وضماناً لوصول المياه إلى مستحقيها.
وأوضح وزير الري، أن الوزارة تعمل على وضع قيود وضوابط واضحة لاستخدامات أراضي طرح النهر بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع المحافظات النيلية في تطوير الواجهات المطلة على النيل لتحسين المشهد الحضاري وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية من هذا المورد الحيوي.
الوزارة تتوسع في استخدام الأساليب الحديثة
وأكد وزير الري، أن الوزارة تتوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد والطائرات بدون طيار (الدرون) لإجراء رفع مساحي دقيق لجسور النهر، ما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المياه ومستوى الجسور وحمايتها من التعديات أو التغيرات الطبيعية التي قد تؤثر في كفاءتها.
