وسط تصاعد الاحتجاجات وانضمام جنود للمعارضين لجيل زد
رئيس مدغشقر يعلن عن محاولة "انتزاع للسلطة بالقوة بشكل غير قانوني"
شهدت جمهورية مدغشقر، الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، تصعيدًا خطيرًا في أزمتها السياسية والأمنية المتفاقمة، حيث أعلن الرئيس أندري راجولينا، عن وجود "محاولة جارية لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة".
وجاء هذا الإعلان الرسمي من الرئاسة بعد يوم واحد من انضمام جنود إلى صفوف آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة أنتاناناريفو، وأكد راجولينا في بيانه أن هذه المحاولة "تتناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية"، موجهًا رسالته إلى الأمة والمجتمع الدولي.
الغضب الشعبي يقوده "الجيل زد"
تعود جذور الأزمة الحالية إلى تصاعد الغضب الشعبي على مدى الشهر الماضي، الآلاف يشاركون في مظاهرات متواصلة في العاصمة، مدفوعين بدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حركة شبابية تُطلق على نفسها اسم "الجيل زد".
تتركز أسباب الاحتجاجات في تدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام، والشكاوى المستمرة من انقطاع المياه والكهرباء في مناطق واسعة من البلاد، وقد اتخذت هذه المظاهرات منحى أكثر حدة وخطورة خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديداً مع تسجيل انضمام بعض العسكريين إلى صفوف المتظاهرين، هذا الانضمام أثار مخاوف من انزلاق البلاد إلى عدم استقرار شامل، خاصة في ظل تاريخ مدغشقر الحافل بالانقلابات والأزمات السياسية منذ استقلالها في عام 1960.
عجز حكومي وتغييرات غير مُجدية
يواجه الرئيس أندري راجولينا اتهامات متزايدة بـ "العجز الحكومي" في مواجهة الأزمات المتتالية، وكان راجولينا، الذي تولى السلطة لأول مرة في عام 2009 عبر انقلاب عسكري، قد فاز بولايتين رئاسيتين أخريين في عامي 2018 و 2023.
في محاولة لامتصاص الغضب، أقال راجولينا حكومته بالكامل في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وقدم الرئيس اعتذارًا علنيًا عن "تقاعس الوزراء" وتعهد بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلتي الكهرباء والمياه.
إلا أن هذه الخطوة لم تفلح في تهدئة الشارع، حيث استمرت التظاهرات الغاضبة، وخرج مئات المحتجين مجددًا في مسيرات الثلاثاء الماضي، مؤكدين أن إقالة الحكومة لم تعالج جوهر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
في ظل هذه الأزمة، ومع التوترات المزمنة بين السلطة والمعارضة في البلاد، دعت أطراف دولية إلى ضبط النفس وضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي لتجنب المزيد من التصعيد، مدغشقر التي تعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة، تواجه الآن خطر الانزلاق إلى مواجهة سياسية وأمنية شاملة قد تعيد إلى الأذهان فصولاً سابقة من تاريخها المضطرب.
