وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة

على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، التقى معالي وزير العمل محمد جبران، مع نظيره معالي السيد معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان، لتفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة بين البلدين الشقيقين..

وبحسب بيان اليوم، أكد الوزيران على عُمق ومتانة العلاقات التاريخية والأهداف الواحدة، التي تربط بين أبناء وادي النيل في مصر والسودان، والتي تترجمها القيادة السياسية في البلدين في صور تعاون وتنسيق لخدمة التنمية والاستقرار..

 واستعرض الوزير جبران أمام نظيره السوداني، مبادرات "الوزارة" في مجالات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، وأهمية التعاون لكي تستفيد العمالة السودانية في مصر من التسهيلات والتخفيضات في الرسوم المُقدمة لحصولها على تراخيص عمل رسمية، بما فيها "العمالة المنزلية" أيضًا، وكذلك التدريب المهني على المهن التي يحتاجون التدريب عليها حتى يكونوا مؤهلين للعمل فيها عند عودتهم إلى بلادهم.. 

كما أكد الوزير جبران على جاهزية وزارة العمل لتدريب العاملين في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والسودانية، على منظومة التدريب المهني، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، وبرنامج الحماية الاجتماعية.. من جانبه ثَمن الوزير السوداني جهود ودور وزارة العمل المصرية في كافة الملفات التي تخص قضايا العمل، ووجه الشُكر والتقدير إلى الوزير جبران على هذه المبادرات التي تخدم الكوادر والعمال السودانيين، مؤكدًا حرصه على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه الملفات المُشتركة، وتفعيل مُذكرات التفاهم بين البلدين خاصة في مجالات العمل..

كما أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران، رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل المصري ،في دورته الثالثة بعد المائة، المنعقدة في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت ، بدعوة من معالي المدير العام للمنظمة فايز المطيري، بيانا لدعم عمال وشعب فلسطين.. جاء فيه أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقّهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.

ويرحّب المجلس بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمناً الجهود الدبلوماسية التي ساهمت فيها الدول العربية لإنجاح وتيسير تدفّق المساعدات الإنسانية، ويشيد بكل تحرّكٍ عربي ودولي أفضى إلى إنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل ..ويطالب المجلس بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم ، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.

وإذ يُعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزّة ، فإنه يُشدّد على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية. كما يؤكد أنّ إعادة إعمار قطاع غزّة أولويةٌ ملحّة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة ، دون المساس بحقوق العمّال الفلسطينيين، ويدعو المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمّال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيفِ العمالة والتدريبِ المرتبطِ بالعمل؛ بما يساهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.