خبير اقتصادي يكشف أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض الدولار
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق المصرية تعاني مما يُعرف بـ"جمود الأسعار تجاه الانخفاض"، موضحًا أن الأسعار ترتفع بسرعة مع أي زيادة في التكلفة أو ارتفاع الطلب، لكنها لا تنخفض بنفس السرعة عند تحسن المؤشرات الاقتصادية أو انخفاض سعر الصرف.
تبرير زيادات الأسعار
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن السوق يتعامل بمرونة كبيرة في تبرير زيادات الأسعار، بينما يتجاهل تمامًا مبررات التخفيض، قائلاً: "السوق بيبرر الزيادات بسرعة، ويعمل عبيط في تبرير التخفيض".
وأشار إلى أن هذا الجمود يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها رغبة التجار والصناع في الحفاظ على هامش ربح مرتفع، إضافة إلى غياب الثقة في استمرار الانخفاضات، ما يدفعهم إلى التمسك بالأسعار المرتفعة تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة في السوق.
ونوه فؤاد إلى أن البنزين والكهرباء، ليست مرشحة للتراجع في أسعارها، بل قد تشهد زيادات مستقبلية، قائلاً: "البنزين والكهرباء مرشحين للزيادة مش النقص".
فؤاد: هناك حاجة لتفعيل أدوات رقابية أقوى
وأكد أن هناك حاجة لتفعيل أدوات رقابية أقوى، وتعزيز آليات المنافسة، من أجل ضمان تفاعل الأسواق بشكل عادل مع التغيرات الاقتصادية، خاصة عندما تتحسن المؤشرات وتتوفر فرص لخفض الأسعار.
وتابع فؤاد أن معالجة هذا الخلل السعري يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب وعي مجتمعي بأهمية الضغط نحو تسعير عادل يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الفعلية.
وأوضح أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، جاء نتيجة مباشرة للاستقرار النقدي، وعلى وجه الخصوص نتيجة زيادة التدفقات الدولارية إلى السوق المصري، وهو ما يعكس تحسن المناخ الاقتصادي العام.
رفع التصنيف يعكس تزامن عدد من العوامل الجوهرية
وأوضح فؤاد، في خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن رفع التصنيف يعكس تزامن عدد من العوامل الجوهرية، على رأسها نجاح سياسة تحرير سعر الصرف، التي ساهمت في إعادة توحيد السوق وتحفيز تدفقات الاستثمار، سواء المباشر أو غير المباشر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تحسّن عدد من المؤشرات المالية، من بينها الاستقرار النسبي في العجز الأولي، وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توسع قاعدة التمويل الخارجي من خلال قروض ميسّرة، وإصدار الصكوك والسندات، فضلاً عن دخول استثمارات استراتيجية من دول الخليج، وخاصة الإمارات.
