برلماني: قوانين الحكومة «ورقية» ومشروعات نزع الملكية والتصالح أصبحت «نكد»

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، على وجود فجوة واسعة بين نصوص القوانين الصادرة عن الحكومة المصرية والواقع الفعلي لتطبيقها.

وأشار إلى أن مشاريع القوانين المتعلقة بحياة المواطنين، مثل نزع الملكية والتصالح في مخالفات البناء، تحولت من حلول إلى "مشاريع نكد" بسبب البيروقراطية والتأخر في التنفيذ.

ما يحدث على أرض الواقع يُخالف نص المادة

وانتقد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الشمس”، بشدة الأوضاع المتعلقة بتعويضات نزع الملكية، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض الواقع يُخالف نص المادة 35 من الدستور التي تنص على ضرورة دفع التعويضات مقدمًا.

وصرح قائلًا:" ما يحدث على أرض الواقع لا علاقة له لا بالقانون ولا بالدستور.. الحكومة حولت المشاريع الجيدة اللي بتحل مشاكل إلى مشاريع نكد على الناس".

وقدم النائب إيهاب منصور أمثلة حية لأشخاص لم يتلقوا سوى جزء ضئيل من التعويضات المقدرة لملكيتهم التي نُزعت منذ ثلاث أو أربع سنوات، متسائلًا عن المسؤولية في ظل تضاعف أسعار العقارات خلال هذه الفترة، وغياب القيمة الحقيقية للتعويض عند صرفه.

 قانون التصالح في مخالفات البناء

وعلى صعيد قانون التصالح في مخالفات البناء، وصف النائب إيهاب منصور القانون بأنه لم يُحقق النتائج المرجوة، مذكرًا بأنه كان قد قدم مشروع قانون متكامل قبل عامين، لكن الحكومة السابقة فضّلت مشروعها، الذي زعموا أنه سيحل 95% من المشكلات.

وقال إيهاب منصور: "قلت كلمة في المجلس وكلمة مسجلة فيديو.. القانون ده مع كل التسهيلات دي مش هيجيب 30-40%"، مؤكدًا أن ما تم إنجازه على أرض الواقع لم يتجاوز 15 إلى 20%، وأن مشاكل الأحوزة العمرانية وصب السقف والمناطق القريبة والجراجات والارتفاعات ما زالت قائمة.

وكشف عن تقديم اقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وافقت رسميًا في إبريل 2025 على المقترحات التي طرحها، وأقرت أنها سليمة وكويسة، معربًا عن استيائه من عدم وفاء الحكومة بوعدها، قائلًا: “للأسف خمسة فات وستة وسبعة وثمانية وانتهت دور الانعقاد وحتى الآن شهر 10 لم تفِ الحكومة بوعدها بإرسال التعديلات إلى المجلس، بالرغم من اعترافها بأهميتها”.

وأشار إلى أن المواطن المصري أكثر حرصًا على تنفيذ القانون من الحكومة المصرية.