برلمانية: الحكومة ترفض بدائل الحبس الاحتياطي الإلكتروني رغم فوائدها على الدولة

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يضم مقترح زيادة بدائل الحبس الاحتياطي وتوفير البديل الإلكتروني، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت بتعديلات سابقة تضمنت ذلك.
وأضافت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، خلال لقائها عبر قناة “الشمس”: "فكرة إن أنا يتوفر عندي بدايل كتير الحقيقة هي مش لصالح المتهم بس هي لصالح برده الدولة.. الدولة تستفيد إيه لما تبقى السجون مكتظة بناس هم فعلا مش خطر؟".
فكرة بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضحت أن فكرة بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لو لم يتم تنفيذها فورًا، يجب أن تكون موجودة في القانون لتخفيف العبء عن السجون وتقليل الاستسهال في قرار الحبس الاحتياطي، الذي يتحول عمليًا إلى عقوبة، مؤكدة أن النُسق العام لخطاب الرئيس الذي أعاد القانون كان يُطالب بمزيد من الحريات ومزيد من الضمانات، لكن الحكومة جاءت باقتراح جديد يُقلل من هذه الضمانات.
وكشفت عن أن الحكومة، مُمثلة في وزير العدل، اقترحت إدخال استثناء على المادة 105، يسمح للنيابة باستجواب المتهم في غياب محاميه "خشية ضياع الوقت أو فقدان الأدلة"، رغم أن النص الدستوري صريح ولا يحتمل استثناء.
الريس بيقول الضمانات مش كافية
من جانبه، علق الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على هذا التناقض، قائلًا: "الريس بيقول يا جماعة الضمانات مش كافية.. جت الحكومة عاوزه تقلل الضمانة".
نقابة المحامين لديها حلول عملية
وأشار الدكتور إيهاب رمزي، إلى أن نقابة المحامين لديها حلول عملية لهذه الإشكالية، مؤكدًا أن نقيب المحامين تعهد بإعداد جداول للمحامين المناوبين لضمان وجود محامٍ حتى في أوقات متأخرة من الليل، لتجاوز هذا الأمر.
الموضوع سيُعرض على الجلسة العامة
وشدد على أن الموضوع سيُعرض على الجلسة العامة للمجلس الأسبوع القادم، مؤكدًا ثقته في أن هذه المادة لن تُترك ولا يمكن أن تُترك بهذا الحال إلا إذا كان الضمان فيها يليق بالمواطن المصري والدستور، لضمان عدم إهدار ضمانة التحقيق الأساسية المكفولة للمتهم.
وفي سياق أخر، تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير السياحة والأثآر ، وذلك بشأن واقعة اختفاء اسورة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.