الوزراء: مصر تدعم التحول الرقمي في الكوميسا لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تدشين مجلس الوزراء منصات إلكترونية مشتركة تهدف إلى تبادل فرص الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء داخل تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” في إطار دعمه لتفعيل وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المصرية لتسهيل الاستثمار وحرية تنقل رجال الأعمال والاعتراف المتبادل في تجارة السلع داخل التجمع الإقليمي.
تحقيق أهداف التكامل
وقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الشمس”، إن دعم تدشين هذه المنصات يأتي ضمن الأفكار التي طرحت خلال القمة الـ24 لتجمع الكوميسا التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي.
مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي للتجمع، وعلى رأسها زيادة معدلات التبادل التجاري والعمل على إزالة أي معوقات تجارية وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر إنشاء منصات مشتركة، فضلا عن دعم التحول الرقمي والصناعة وتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي ودعم جهود توطين الصناعة داخل دول التجمع، علىوة على البنية التحتية والطاقة ودعم التعاون في هذه المجالات الحيوية.
الدعم الحكومي خطوة نحو تطبيق الرقمنة
وشدد على أن الفكرة بصفة عامة تهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حركة الأفراد بين دول التجمع، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تُشارك فيها مصر لدعم التكامل داخل القارة الإفريقية.
موضحًا أن هذا الدعم الحكومي خطوة نحو تطبيق الرقمنة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، في سياق جهود مصرية مستمرة لتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار والتجارة.
وفي سياق أخر، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية، بل وقامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
"المؤشرات الإيجابية" للاقتصاد المصري
وأدلى المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، بتصريحات صحفية مُفصلة حول مستجدات المشهد الاقتصادي، مُبرزًا ما وصفه بـ"المؤشرات الإيجابية" للاقتصاد المصري التي تناولها اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وقال الحمصاني، إن الاجتماع تناول عددًا من العوامل الإيجابية، من ضمنها خفض التضخم، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.