وزير البترول يؤكد ثقة الأشقاء العرب في قيادة مصر للعمل العربي المشترك
تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتهنئة إلى زميله السيد محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمناسبة إعادة انتخاب مصر، ولأول مرة للعام الثاني على التوالي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مواصلة جهوده الناجحة في قيادة المنظمة وتعزيز دورها الهام في تحقيق العمل التكاملي الناجح بين الدول العربية.
منظمة العمل العربية
وأكد المهندس كريم بدوي أن هذا الإجماع يمثل شهادة تقدير عربية لمكانة مصر الريادية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يعكس ثقة الأشقاء العرب في دور مصر المحوري في تعزيز العمل والتكامل العربي ، في ظل ما تمتلكه من خبرات واسعة وكفاءات متميزة قادرة على قيادة الجهود لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.
كامل الوزير: نتابع خطط إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مع كل مصنع
من جهة أخرى، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
