وزارة الري: تطوير مفيض توشكى واستعداد كامل لأي طوارئ مائية محتملة
في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام، وفي تأكيد لما ورد في بيانها السابق حول الموقف المائي في مصر.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم عن أحدث التطورات في إدارة المنظومة المائية في البلاد، وبيان تفاصيل خطة تطوير قناة ومفيض توشكى، والتي تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة إدارة المياه في مصر.
تطوير قناة ومفيض توشكى
انطلقت أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة بهدف رفع الكفاءة والقدرة التصريفية، وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة.
يأتي ذلك في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي، والتي حذرت مصر منها مرارًا، وأكدت أنها قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
إثيوبيا وإدارة السد
وقد ثبت صحة تلك المخاوف في الأيام القليلة الماضية، عندما قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، مما أدى إلى تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب. هذا التصرف أثر بشكل واضح على دولتي المصب، مصر والسودان، وأدى إلى تضرر بعض المناطق.
خطة التطوير الشاملة
تتواصل الجهود لتطوير المنظومة المائية بشكل شامل، بهدف رفع مرونة المنظومة، وتعزيز قدرة التصريف. وتُنفذ حاليًا عمليات تطوير وتحسين منظومة التشغيل عبر تحديث الأجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.
لجنة إيراد النهر: إدارة دقيقة للمياه
تُدار كافة القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية بواسطة لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية، والهيدرولوجيا، والهيدروليكا، وتشغيل السدود، وتوزيع المياه.
كما يعتمد عمل اللجنة على النمذجة الرياضية، والاستشعار عن بُعد، وتحليل الصور الفضائية لمتابعة التغيرات المناخية.
رصد لحظي واتخاذ قرارات دقيقة
تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه. تشمل هذه القرارات التعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه، بما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه عبر المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة من مياه الشرب والزراعة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى مستوياتها المثلى.
طمأنة الشعب المصري
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الموارد المائية والري على أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط احترازية علمية لضمان تلبية كل الاحتياجات المائية، دون أي تأثير على الموارد المائية.
كما أشارت الوزارة إلى التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة في اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية موارد مصر المائية وحقوقها الراسخة في نهر النيل.
