خبيراقتصادي: تثبيت تصنيف فيتش لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية|خاص
قال محمد عبد المنعم الخبير الاقتصادي إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للتصنيف طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية لمصر عند درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد إشارة إيجابية تؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح «عبد المنعم» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن هذا القرار يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية رغم التحديات العالمية.
وأشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها فيتش لمصر تعكس اقتناع الوكالة بجدية السياسات المالية والنقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
التصنيف يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين
وأكد عبد المنعم أن هذا التصنيف يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو وتراجعًا في التضخم مع توسع الحكومة في دعم الإنتاج والصادرات.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية لمصر عند درجة “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضحت فيتش أن تصنيف مصر مدعوم بحجم اقتصادها الكبير نسبيًا، وإمكانات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وفي المقابل، يظل التصنيف مقيدًا بضعف أوضاع المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، والاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، وسجل تدفقات التمويل التجاري المتقلبة، ومعدلات التضخم المرتفعة، والمخاطر الجيوسياسية.
ووفقًا لتقرير الوكالة، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 47.0 مليار دولار. أما صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري فبلغ 10.7 مليار دولار في أغسطس 2025، وظل مستقرًا نسبيًا هذا العام. كما تحسّن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025.
وأشارت فيتش إلى أن هذا التحسن يأتي بعد التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية خلال النصف الأول من 2024 نتيجة استثمار رأس الحكمة الأجنبي، الذي أكد بدوره استمرار دعم شركاء مجلس التعاون الخليجي.
