دعم الطاقة في العام الجديد... ٥٠٪ تراجع للمواد البترولية.. و٢٩٠٠٪ زيادة لدعم الكهرباء
شهد دعم الطاقة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2025 /2026 تباينا كبيرا بينما ارتفعت بعض البنود، انخفضت بنودا اخري خاصة دعم المواد البترولية.
وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 154.5 مليار جنيه في الموازنة ، بتراجع يناهز 79.5 مليار جنيه يتجاوز ٥٠٪.
يأتي التراجع اتساقًا مع خطة الحكومة للتخلي عن دعم البنزين نهائيا بحلول شهر ديسمبر ٢٠٢٥ مع الإبقاء على دعم السولار والبوتاجار.
وقال الخبير الاقتصادي نادي عزام ان الإبقاء علي دعم السولار يحد من التضخم، باعتباره عصب النقل وكذلك الانتاج الزراعي، إذ يعتمد عليه المزارعون في خدمات الحرث والري والحصاد.
َوتستهلك مصر سنوياً نحو 16 مليار لتر سولار، و6.7 مليون طن بنزين سنوياً، و6 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.
في المقابل، ارتفع دعم الكهرباء إلى ٧٥ مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بارتفاع قدره ٢٩٠٠٪.
وقال وزير المالية أحمد كجوك إن زيادة الكهرباء تأتي في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة.
لكن عزام يؤكد أن زيادة دعم الكهرباء يؤكد أن الدولة تستهدف الطبقات الأكثر احتياجًا بالدعم، علي عكس البنزين الذي يستهدف الطبقات الأعلى.
ووضعت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خطة مشتركة لفصل الصيف هذا العام، لتلبية احتياجات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية
وخصصت وزارة المالية 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مليار جنيه لتوفير سيارات "تاكسي" وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب، لتقليل استهلاك الوقود،.
