غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمروّجي السلع المضللة في الأسواق

شدد قانون حماية المستهلك على مواجهة كل أشكال الغش التجاري والممارسات الخادعة التي تضلل المواطنين بشأن السلع أو الخدمات، حيث نصّ على معاقبة كل من يمارس أساليب تضليل أو تلاعب بالمعلومات الخاصة بالمنتجات، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لضمان حماية المستهلكين من الخداع التجاري والحفاظ على نزاهة السوق.

ويشمل نطاق العقوبة كل من تلاعب في البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها، أو زوّر معلومات عن مصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرها، وكذلك كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة عن خصائص المنتج أو نتائجه المتوقعة من الاستخدام، بما يؤدي إلى تضليل المستهلك.

وألزم القانون الموردين بإظهار السعر الحقيقي للسلعة أو الخدمة وكافة تكاليفها الإضافية، بما في ذلك قيمة الضريبة المضافة أو أي رسوم أخرى، إضافة إلى بيان جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة، ونوعها، ومكان تقديمها، ومحاذير استخدامها، وصفاتها الجوهرية، وشروط التعاقد، وإجراءات الشراء وخدمات ما بعد البيع والضمان، فضلًا عن الجوائز أو شهادات الجودة التي حصل عليها المنتج.

كما حظر القانون على الموردين التلاعب بالعلامات التجارية أو استخدام شعارات أو بيانات أو تخفيضات غير حقيقية بهدف جذب المستهلكين، وألزمهم بالإفصاح عن الكميات المتاحة من المنتجات تجنبًا للممارسات الاحتكارية.

ويمنح القانون اللائحة التنفيذية صلاحية إضافة عناصر جديدة إلى التزامات الموردين بما يواكب تطورات الأسواق وأساليب العرض الحديثة، في إطار سياسة الدولة لحماية المستهلك وضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

المادة 70 من قانون حماية المستهلك

ونصت المادة (70) على معاقبة كل مورد يخالف التزاماته المنصوص عليها في المادة (19)، والتي تلزمه خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة. وإذا كان العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يتعين الإبلاغ فورًا، مع الإعلان عن وقف إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وتحذير المستهلكين من استخدامه عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتقضي العقوبة في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

أما إذا ترتب على المخالفة تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعكس القانون توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الموردين بمعايير الجودة والسلامة، بما يحمي المستهلكين من المخاطر ويمنع تداول منتجات قد تشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة.