المشاط تشيد بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مصر

 ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.

 فرص الاستثمار في مصر

ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال، كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السلوفاكية.

الجدير بالذكر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

 التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية

وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.

قطاعات الاقتصاد الحقيقي

وتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.