خبير طاقة: تأجيل شحنات الغاز المسال خطوة مدروسة دون التزامات مالية إضافية
قال الدكتور طارق القليوبي، خبير الطاقة والبترول، إن قرار مصر بتأجيل استلام الشحنات المتبقية من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025 إلى الربع الأول من عام 2026، يأتي في إطار خطة مدروسة لإدارة الموارد بكفاءة، في ظل تراجع الطلب المحلي على الوقود وتحسن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز
تصدير الغاز
وأوضح القليوبي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مصر طلبت من الموردين تأجيل نحو 20 شحنة كانت مقررة قبل ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات شائعة في أسواق الطاقة العالمية، وتتم بناءً على ما يُعرف بـ"شحنات الأوبشن"، أي الشحنات الاختيارية التي يمكن تأجيلها أو إلغاؤها دون التزامات مالية إضافية.
وأكد أن تراجع الأحمال الكهربائية خلال فصل الشتاء أسهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمحطات التوليد، خاصة مع تحسن كفاءة تشغيل التوربينات وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، وهو ما يقلل الكميات المطلوبة لتوليد نفس القدر من الكهرباء.
وأشار القليوبي إلى أن بيانات السوق الأخيرة أظهرت انخفاض استهلاك الغاز في محطات الكهرباء بنسبة 15% خلال سبتمبر ليصل إلى 3.8 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقابل 4.5 مليارات في أغسطس، فضلًا عن تراجع استهلاك المازوت بنحو 60% ليبلغ 12 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الشهر السابق.
وأضاف خبير الطاقة أن القطاع يستفيد حاليًا من زيادة الإنتاج المحلي بفضل دخول آبار جديدة الخدمة في البحر المتوسط، إلى جانب توسع الشركاء الأجانب في استثمارات تطوير الحقول، مما ساعد على تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
ولفت إلى أنه مع اعتدال الطقس وتراجع الطلب على الطاقة، شهدت الموانئ المصرية تكدسًا مؤقتًا لعدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إذ تنتظر ثلاث ناقلات حاليًا تفريغ حمولتها، نتيجة تراجع أسرع من المتوقع في الطلب المحلي وجدولة مواعيد التفريغ.
واعتبر القليوبي أن هذه التطورات تعكس مرونة إدارة قطاع الطاقة في مصر، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الموسمية في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وتقليل كلفة التشغيل خلال فترات انخفاض الطلب.
