خلال 24 ساعة.. سقوط تجار العملة في قبضة الأمن وضبط أموال تتجاوز 10 ملايين جنيه
في ضربة أمنية جديدة تؤكد يقظة أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف زعزعة استقرار السوق المالي، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة ضد المتلاعبين بأسعار العملات الأجنبية، والذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
ضبط قضايا تلاعب بالعملات تتجاوز الــ 10 ملايين جنيه
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، من توجيه عدة حملات نوعية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 10 ملايين جنيه مصري.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في تجميع العملات الأجنبية من المواطنين الراغبين في السفر للخارج، أو من العاملين بدول عربية وأجنبية، ثم بيعها خارج القنوات الشرعية بأسعار أعلى من المعلنة بالبنوك، مستغلين تقلبات سعر الصرف لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، بما يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر سلبًا على استقرار السوق المالي.
كما تبين أن بعض المتهمين استخدموا محال تجارية ومكاتب خدمات كغطاء لتلك الأنشطة غير القانونية، وقاموا بتدوير مبالغ مالية كبيرة خارج منظومة الرقابة المصرفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم لتداول النقد الأجنبي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني أو الاتجار غير المشروع بالعملة.
وأكد مصدر أمني أن تلك الجهود تأتي استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، وضمان استقرار سعر الصرف داخل الإطار القانوني الرسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية بحزم في ملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي للبلاد.
