إحباط محاولة لغسل 50 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات في قنا
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة هذا العنصر الجنائي الذي استغل أمواله غير المشروعة في محاولة إخفاء مصادرها، وتحويلها إلى أصول قانونية، في محاولة لتقنين وضعه المالي.
وتبين من التحريات والمعلومات الدقيقة التي جمعها القطاع المختص أن العنصر الجنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف في محافظة قنا، قد قام باستخدام أمواله الناتجة عن الاتجار في المخدرات لتوسيع شبكة أعماله غير المشروعة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد اتبع هذا المتهم أساليب معقدة لتغطية مصدر أمواله، حيث قام بشراء العقارات، الأراضي، والسيارات في محاولات يائسة لإضفاء الشرعية على هذه الأموال، وإظهارها وكأنها عوائد ناتجة عن أنشطة تجارية أو استثمارية قانونية.
واستطاع المتهم من خلال هذه الأنشطة أن يغسل مبلغًا ماليًا ضخمًا يُقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الذي تم استخلاصه من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة على مدار فترة طويلة.
وبفضل التنسيق الفعال بين القطاعات الأمنية المختلفة، تم كشف هذه العمليات المعقدة، حيث جرت ملاحقة جميع الأصول التي تم تحويل هذه الأموال إليها، وهو ما أسفر عن ضبط كميات من الممتلكات والسيارات التي تم شراؤها باستخدام الأموال المغسولة.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية التي تستهدف تقويض الأنشطة الإجرامية في مجال المخدرات وغسل الأموال مستمرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى قطع مصادر تمويل الجماعات الإجرامية وملاحقة كل من يساهم في نشر الفساد في المجتمع.
وفي هذا السياق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا العنصر الجنائي، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على مواصلة العمل في رصد جميع الأنشطة المشبوهة والتصدي لها بكل قوة.
تبرز هذه القضية أهمية التصدي للأنشطة الإجرامية بشكل شامل، حيث لا تقتصر الجهود على مكافحة الجريمة مباشرة، بل تمتد لتشمل محاربة غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، وهي خطوة حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.
