عقوبات رادعة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية في القانون

جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليؤكد حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في كل الاستحقاقات الانتخابية، وضمان أن تجرى العملية الديمقراطية في أجواء حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب دون ضغط أو تلاعب.

ووضع القانون مجموعة من العقوبات الرادعة التي تستهدف حماية العملية الانتخابية وصون حق المواطنين في اختيار ممثليهم بإرادة حرة ومستقلة.

ونصت المادة (61) من القانون على معاقبة كل من يستخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير الانتخابات أو الاستفتاءات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده، وتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق هدفه من التأثير أو الإكراه.

ويهدف هذا النص إلى حماية الناخبين من أي أعمال تهديد أو إرهاب انتخابي قد تمسّ حرية تصويتهم أو تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

كما جاءت المادة (63) لتُشدّد الحماية على المستندات الرسمية والبيانات الانتخابية، حيث تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من يختلس أو يُخفي أو يُتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، متى كان ذلك بقصد تغيير الحقيقة أو تعطيل الانتخابات أو فرض إعادتها.

ويُعد هذا النص ضمانة أساسية لصون سلامة نتائج الانتخابات ومنع أي عبث أو تزوير قد يهدد مصداقيتها.

وتعكس هذه المواد رؤية الدولة نحو بناء منظومة انتخابية عصرية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتؤكد أن ممارسة الحقوق السياسية في مصر تتم في إطار من العدالة والاحترام الكامل لإرادة الناخبين، وتجسد توجه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية وترسيخ أسس الديمقراطية الحديثة التي تضمن مشاركة شعبية واسعة ومسؤولة في صنع القرار الوطني.