تعرف على آلية شغل المقاعد الشاغرة بالقوائم الانتخابية حال التنازل أو الوفاة
نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للمادة (21) من قانون مجلس النواب، آلية شغل المقاعد الشاغرة داخل القوائم الانتخابية في حال خلو مقعد أحد المترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائي، وذلك لضمان استقرار القوائم والحفاظ على استمرارية العملية الانتخابية دون تعطيل.
وأوضحت الهيئة أنه في حال خلو المقعد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من إعلان القائمة النهائية للمترشحين، يتم حلول المترشح الاحتياطي محل من خلا مكانه، وفقًا للترتيب الوارد في الأسماء الاحتياطية، على أن يكون البديل من ذات الصفة السياسية للمترشح الأصلي، سواء كان حزبيًا أو مستقلاً.
كما ألزمت المادة ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد من ذات الصفة خلال يومين على الأكثر من تاريخ خلو المقعد، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة، ويكون ترتيبه تالياً لآخر مترشح احتياطي من نفس الصفة داخل القائمة ذاتها.
وأكدت المادة أنه في حال خلو مقعد آخر بعد ذلك، وقبل إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب السابقة، يُجرى الانتخاب في موعده المقرر دون تأجيل، حتى مع نقص عدد المرشحين بالقائمة عن العدد المطلوب.
وفي حالة فوز القائمة الناقصة، يتم استكمال العدد المطلوب من المترشحين الاحتياطيين من ذات الصفة، فإن لم يوجد من يحمل الصفة نفسها، يصعد أحد الاحتياطيين في القائمة الفائزة حسب أسبقية الترتيب، بغض النظر عن صفته السياسية.
ويأتي هذا التنظيم لضمان استقرار النظام الانتخابي القائم على القوائم، والحفاظ على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتجنب أي تعطيل أو تأجيل للعملية الانتخابية، بما يعكس حرص الدولة على سير الانتخابات بشفافية وانتظام.
