مصر وتركيا تبنيان «جسور الشراكة».. ملتقى المقاولات في أنقرة يفتح آفاق التعاون

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول ملتقى "جسور الشراكة والتعاون" بين قطاعي المقاولات في البلدين، وذلك في العاصمة التركية أنقرة، بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.

جاء تنظيم الملتقى في ضوء النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إسطنبول مؤخرًا، والتي تضمنت الاتفاق مع الجانب التركي على تنظيم فعالية تجمع شركات المقاولات المصرية والتركية، لبحث تأسيس شراكات جديدة للعمل المشترك في دول أفريقيا والعالم العربي ودول إعادة الإعمار، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة داخل مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تحضيرات مكثفة بمشاركة مؤسسات مالية مصرية وتركية

شهدت الأشهر الماضية تنسيقًا متواصلًا بين المكتب التجاري في إسطنبول وإدارة شئون الاستثمار بالتمثيل التجاري، إلى جانب الاتحادين المصري والتركي للمقاولين، وعدد من البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، لضمان إنجاح هذه الفعالية التي تعد خطوة محورية نحو تعميق التعاون الاستثماري والتجاري في قطاع المقاولات.

وفد مصري رفيع في أنقرة

استضاف اتحاد المقاولين الأتراك في أنقرة وفدًا مصريًا رفيع المستوى ضم ممثلين عن عشر شركات مقاولات كبرى، إلى جانب المهندس حمدي شحاتة، وكيل اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، ومحمد عجلان، نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات، إضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي وبنك مصر، وبحضور الدكتور وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة.

من الجانب التركي، شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، إلى جانب 20 شركة تركية كبرى، وممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية.

عروض تقديمية واجتماعات تشبيك بين الشركات

تضمنت فعاليات الملتقى عروضًا تقديمية من الاتحادات والبنوك والشركات المشاركة، أعقبها تنظيم اجتماعات ثنائية وتشبيكية (B2B) بين ممثلي الوفدين المصري والتركي، لبحث فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات في تنفيذ المشروعات داخل وخارج البلدين.

شراكة المقاولات المصرية والتركية نموذج للتكامل

أكد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، أن قطاعي المقاولات المصري والتركي يمتلكان قدرات فنية وخبرات تراكمية كبيرة تؤهلهما لتنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانبين سيسهم في فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية والتركية، مثل مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية.

وأضاف باشا أن التصنيف الدولي ENR لأكبر 250 مقاولًا في العالم لعام 2024 تضمن 45 شركة تركية، ما يعكس قوة هذا القطاع عالميًا.

فرص متاحة للمقاولين الأتراك في مشروعات الشراكة بمصر

من جانبه، أوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية، أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات التركية للمشاركة في مشروعات الشراكة المطروحة في مصر، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات التركية تقدمت مؤخرًا لمشروع في مجال معالجة المياه، وهي خطوة مهمة تشجع على زيادة مشاركة القطاع التركي في السوق المصرية.

أفريقيا وجهة التعاون المقبلة

وأكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أن الشركات التركية نفذت أكثر من 13 ألف مشروع خارج تركيا بإجمالي استثمارات بلغت نصف تريليون دولار، مشيرًا إلى أن ثلث تلك المشروعات تُنفذ حاليًا في القارة الأفريقية، ما يفتح المجال أمام شراكات مصرية تركية ناجحة في القارة.

توقيت استثنائي لتعزيز التعاون

وفي ختام الملتقى، شدد الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري، على أن هذا التوقيت يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة بين قطاعي المقاولات في مصر وتركيا، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز تجارة الخدمات بين البلدين إلى جانب التجارة السلعية التي تجاوزت 10 مليارات دولار سنويًا.