تحركات عالمية لتأسيس احتياطي من العملات المشفرة بقيمة 75 مليار دولار

تتجه عدة حكومات حول العالم لدراسة إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى توظيف الأصول الرقمية المصادرة من الأنشطة غير المشروعة لتعزيز الاقتصاد العالمي. 

وتُقدّر القيمة الإجمالية للأصول الرقمية القابلة للمصادرة بنحو 75 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تشين أناليسيس" (Chainalysis) المتخصصة في تحليل بيانات سلاسل الكتل.

ترمب يقود مبادرة دولية لاستخدام الأصول الرقمية المصادرة لدعم النمو الاقتصادي

وأوضح التقرير أن هذه الأصول تمثل العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والموجودة على سلاسل الكتل في محافظ ومنصات يمكن الوصول إليها من قبل جهات إنفاذ القانون.

وقال جوناثان ليفين، المدير التنفيذي لشركة "تشين أناليسيس": "القيمة الحالية للأصول الممكن مصادرتها تغير تماماً طريقة تفكير الدول بشأن العملات المشفرة، وتفتح الباب أمام فرص جديدة لاستخدامها كأدوات مالية رسمية."

احتياطي بتكوين أميركي

في هذا الإطار، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس الماضي أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي وطني من "بتكوين" والأصول الرقمية، يقضي باحتفاظ الحكومة الأميركية بأي عملات رقمية تصادرها من المجرمين ضمن احتياطي رسمي للدولة.

وكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن قيمة ما تمت مصادرته حتى الآن تتراوح بين 15 و20 مليار دولار من عملة "بتكوين" وحدها.

توسع دولي في إنشاء الاحتياطيات

خطوة واشنطن شجعت عدداً من الدول الأخرى على دراسة أو تنفيذ مبادرات مشابهة، منها السلفادور وبوتان وجمهورية التشيك والسويد، إلى جانب بعض الولايات الأميركية.
كما صادرت السلطات البريطانية في عام 2018 نحو 61 ألف عملة بتكوين تبلغ قيمتها الحالية حوالي 7 مليارات دولار، لتصبح من أكبر عمليات الاسترداد في العالم.

أصول غير مشروعة تتزايد قيمتها

تشير البيانات إلى أن الكيانات غير المشروعة تمتلك حالياً ما يقارب 15 مليار دولار من العملات المشفرة على السلسلة، إضافة إلى 60 مليار دولار في محافظ مرتبطة بها. وتستحوذ "بتكوين" على 75% من تلك الحيازات، تليها "إيثريوم" والعملات المستقرة.

وقد سجلت قيمة هذه الأصول ارتفاعاً بنسبة 359% خلال خمس سنوات، بينما تضاعفت محافظ العاملين في أسواق الشبكة المظلمة بمعدل نمو سنوي مركب يفوق 200%.

تضييق الخناق على الجرائم الرقمية

ورغم الطموحات الكبيرة، تواجه الحكومات تحديات لوجستية وتقنية في تتبع ومصادرة الأصول الرقمية، إذ تتطلب العملية مهارات متخصصة وتعاوناً دولياً واسعاً.
وفي بعض الدول، لا تؤول جميع العائدات المصادرة إلى الخزانة العامة مباشرة، إذ تُخصص أجزاء منها لدعم عمليات الاسترداد أو تعويض الضحايا أو تمويل الملاحقات القضائية.

وختم ليفين بالقول: "الزيادة في وتيرة المصادرات قد تختصر وقت التحقيقات وتدعم خطط إنشاء احتياطيات استراتيجية، ما يمهد لتغيير جذري في كيفية تعامل الحكومات مع الأصول الرقمية مستقبلاً."