العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لدعم الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية في الإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية المتسارعة، إلى جانب توجه الدولة الواضح نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تستوجب بشكل عاجل مراجعة وتعديل عدد من مواد قانون الجمارك، بحيث تتواكب مع مستهدفات الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
مراكز توزيع لوجيستية لجعل مصر محورًا للتجارة العالمية
وأوضح العرجاوي أن من بين أبرز التعديلات المقترحة التي ينبغي إدراجها ضمن القانون إضافة أنظمة جديدة، وفي مقدمتها نظام مراكز التوزيع اللوجيستية، لما لذلك من دور في تحويل مصر إلى منطقة تجارة حرة ولوجيستية محورية تربط بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب تطور منظومة الموانئ المصرية، يمثلان مقومات قوية تؤهلها لأن تكون حلقة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
تحديد المسئوليات وتخفيف الغرامات لدعم بيئة الأعمال
وشدد رئيس شعبة الجمارك على أهمية تحديد المسئوليات القانونية بدقة بين مختلف أطراف العملية اللوجيستية، بما يحقق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة.
كما دعا إلى مراجعة مبالغ الغرامات الحالية المفروضة على المخالفات الجمركية، معتبرًا أن تخفيضها من شأنه تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال ورفع قدرة الصادرات المصرية التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب انعكاس ذلك إيجابيًا على المستهلك المحلي من خلال الحد من ارتفاع الأسعار.
تشكيل لجان مشتركة لنقل التجارب الدولية
وأكد العرجاوي أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل لجان تضم ممثلين من المجتمع التجاري والجهات المعنية، بهدف نقل التجارب الدولية الناجحة التي أثبتت كفاءتها في مجال الجمارك والتجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير المنظومة الجمركية المصرية وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والتطبيقي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
