زغلول: المنظومة المالية الجديدة تعزز شراكة الدولة مع القطاع الخاص

قال سيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، إن المبادرات والإجراءات الحكومية الأخيرة تمثل نقطة تحول محورية في تطوير هيكل إدارة التعاملات المالية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أنها تسهم في رفع كفاءة منظومة المستحقات والحوافز الاستثمارية وتعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.

هيكلة جديدة لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص

أوضح زغلول أن التوجه الجديد للحكومة يعكس إيمان الدولة العميق بدور القطاع الخاص باعتباره قوة إنتاجية واستثمارية أساسية في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الخطوات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال منظومة مالية رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار في برامج الدعم وآليات التمويل.

منصة إلكترونية للمقاصة

وأشار إلى أن إطلاق المنصة المركزية الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الجهات الحكومية يمثل أداة مالية وفنية متقدمة لإدارة التدفقات النقدية داخل السوق، إذ تتيح للمصدرين تسوية التزاماتهم ومستحقاتهم بشكل فوري وشفاف، بما يقلص الإجراءات التقليدية ويُسرّع دورة السيولة التشغيلية للشركات.

تمويل غير مسبوق لبرنامج رد الأعباء التصديرية

وأضاف زغلول أن الحكومة قامت لأول مرة بتمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه بالكامل من الموازنة العامة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد جدية الدولة في دعم مجتمع المصدرين، مشيراً إلى أنه تم سداد نصف المتأخرات نقدًا، بينما جرى تسوية النصف الآخر عبر المنصة الإلكترونية، مع تخصيص موازنة مرنة هذا العام لتطبيق مقترحات مجتمع المصدرين بسرعة وفاعلية.

تسريع دورة استرداد ضريبة القيمة المضافة

ولفت زغلول إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن أيضًا إعادة تصميم آليات رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسريع دورة السداد للمصدرين وتحسين كفاءة الإجراءات المالية.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية يسهم في توفير مزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات.

تمكين القطاع الخاص ودعم صغار المصدرين

وأكد أمين الصندوق أن ما يجري يمثل جزءًا من رؤية حكومية شاملة لتمكين القطاع الخاص ودعم مساهمته في دفع النمو الاقتصادي، مع التركيز على مساندة صغار المصدرين وتشجيع انضمام شركات جديدة إلى سلاسل التصدير العالمية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ترفع من تنافسية المنتج المصري وتدعم استدامة تمويل الأنشطة الإنتاجية.

تنسيق مؤسسي لتطبيق نظام دعم ذكي

وشدد زغلول على أن التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه الإصلاحات، موضحًا أن الدولة تنتقل تدريجيًا من نموذج الدعم التقليدي إلى منظومة دعم ذكية ومنظمة تقوم على التكنولوجيا المالية (FinTech) وتعزز الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

دور الغرفة التجارية في دعم أعضائها

واختتم سيد زغلول تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة التجارية بالجيزة ستواصل تقديم الدعم الفني والإرشاد العملي لأعضائها من المستثمرين والمصدرين، لضمان الاستفادة القصوى من المنصة الإلكترونية وبرامج الحوافز الجديدة، بما يدفع عجلة الإنتاج والتصدير ويُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.