رامي فتح الله: خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويزيد حصيلة الدولة الضريبية

قال رامي فتح الله، المحاسب القانوني ورئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يمثل إشارة قوية على تحسن الرؤية الاقتصادية للدولة، ورغبتها في تنشيط الاستثمار والإنتاج.

تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات

وأوضح فتح الله أن خفض تكلفة الاقتراض يخفف الضغوط المالية عن الشركات، ويمنحها فرصة أكبر للتوسع وزيادة حجم التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحصيلة الضريبية للدولة بصورة مستدامة.

دعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية

وأشار إلى أن القرار يخفف من التحديات التي يواجهها المستثمرون، خاصة في القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال خفض تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري.

دلالة على السيطرة على التضخم

وتابع رئيس لجنة الضرائب أن الأهمية الكبرى للقرار تكمن في أنه يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية في قدرة الدولة على التحكم في معدلات التضخم، مما يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية تسير نحو استقرار مالي ونقدي.

جذب رؤوس أموال جديدة

ولفت فتح الله إلى أن هذه السياسة لا تكتفي بدعم بيئة الأعمال القائمة فحسب، بل تفتح الباب أمام تدفقات جديدة لرؤوس الأموال، الأمر الذي يعزز مناخ الاستثمار، ويحفز إطلاق مشروعات إنتاجية جديدة تساهم في دعم النمو الاقتصادي.