عاجل

حوافز غير مسبوقة لتوطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في خطوة استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة وتوطين صناعة السيارات في مصر، أطلقت وزارة التجارة والصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يعد حجر الزاوية في جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات والصناعات المغذية، وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.

ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع معدلات القيمة المضافة بما يسهم في تعزيز الميزان التجاري للدولة من خلال الحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية من السيارات، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.

يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى نحو 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات إلى أكثر من 35%. كما يسعى البرنامج إلى رفع حجم الإنتاج الكمي السنوي إلى مائة ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات، وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة. ويهدف كذلك إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف دعم التنمية الإقليمية وتحقيق التوزيع العادل للمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

الحوافز المقدمة للمستثمرين

يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الحوافز للمستثمرين تشمل حافزًا لزيادة القيمة المضافة المحلية، وحافزًا يرتبط بحجم الإنتاج الكمي السنوي، وحافزًا آخر لتشجيع ضخ استثمارات جديدة في الصناعة، بالإضافة إلى حوافز خاصة بالالتزام البيئي وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي، فضلًا عن حوافز مخصصة لتنمية المناطق ذات الأولوية الصناعية.

اشتراطات الاستفادة من البرنامج

يشترط للاستفادة من حوافز البرنامج أن يكون الإنتاج السنوي للمصنع لا يقل عن عشرة آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد خمسة آلاف سيارة. كما يجب أن تزداد نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تدريجيًا لتصل إلى 20% في بداية البرنامج، ثم ترتفع إلى 35% بنهايته بالنسبة للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فيشترط أن يبدأ المصنع بإنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية البرنامج، وأن يصل الإنتاج إلى سبعة آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% يتم مراجعتها سنويًا. وتُطبق على هذه الفئة نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة والإنتاج الكمي، بينما تستفيد بالكامل من حافزي حجم الاستثمار والالتزام البيئي.

كما حدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تتعدى قيمة الحوافز الممنوحة 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

الالتزام البيئي والمكون المحلي

ألزم البرنامج المصانع الراغبة في الاستفادة من حافز الالتزام البيئي بإصدار شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالنسبة للسيارات العاملة بالغاز. كما نص على ضرورة تحقيق الحد الأدنى للقيمة المضافة المحلية بنسبة لا تقل عن 25%، بشرط أن تكون ناتجة عن عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس مجرد تجميع للأجزاء المصنعة في الخارج.

وأكد البرنامج ضرورة التدرج في كل من الإنتاج السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف على مدى سبع سنوات، مع خصم جزء من الحوافز في حالة ثبات معدلات الإنتاج أو عدم زيادة نسبة المكون المحلي. وفي حال تجاوز نسبة المكون المحلي الفعلي 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره خمسة آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في نسبة المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، شريطة أن تكون الزيادة ناتجة عن عمليات تصنيعية إضافية أو إدخال مكونات جديدة مصنعة محليًا.

دعم المناطق الصناعية ذات الأولوية

يتضمن البرنامج حافزًا خاصًا لتنمية المناطق ذات الأولوية، حيث يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية مائة ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري أو عشرة آلاف سيارة كهربائية. كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق، دعمًا لتوسعها وتشجيعها على زيادة الإنتاج.

تشجيع الصادرات

ومن بين مميزات البرنامج أنه يسمح للشركات المصدرة بالحصول على الحوافز عن السيارات المنتجة والمصدرة للخارج، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية ويشجع على زيادة الصادرات الصناعية.

بهذا الإطار، يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات نقلة نوعية في مسار الصناعة المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التحول الصناعي والتكنولوجي، تضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، وتفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موقع مصر كمركز صناعي متقدم في المنطقة.

تم نسخ الرابط