الزراعة: المركزية لحماية الأراضي تنتشر بالمحافظات لمنع وإزالة التعديات خلال إجازة العيد

تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الاراضي الزراعية.

وتحت إشراف د أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة صرح د حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة اي تعديات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومنعها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالتها.

وأضاف انه قام اليوم السادة مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالانتشار والمرور على محافظات المنيا - بني سويف - الإسكندرية - المنوفية - الفيوم - كفر الشيخ - الجيزة - القليوبية - الشرقية - السويس لمتابعة تنفيذ التوجيهات مشيرا إلى أنه تم إزالة بعض محاولات تشوين مواد البناء ومنع التعديات في المهد مؤكدا إلى أنه تم التنسيق في ذلك مع كافة الأجهزة المعنية وأنه غرفة العمليات بالإدارة والمحافظات تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في الإبلاغ عن أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبار أن الأرض هى المصدر الرئيسى للغذاء وثروة قومية تتوارثها الأجيال.

تبنى استراتيجية شاملة لتعزيز إنتاج القمح

ومن الجدير بالذكر، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز إنتاج القمح، حيث تم توسيع الرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة، مثل مشروع توشكا، لزيادة الإنتاج المحلي.

استخدام تقنيات زراعية حديثة

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح القرش أن الوزارة تعمل على تحسين الإنتاجية عبر تطوير بذور محسنة واستخدام تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة على المساطب، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الفدان إلى 18-20 أردبًا، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عقد من الزمن.

وأشار إلى أن الحكومة تسهل استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد، كما تعمل الدولة على تذليل التحديات الميدانية، مثل الظروف الجوية، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.

وفيما يتعلق بالقدرة التخزينية، أوضح القرش أن مصر رفعت سعتها التخزينية من 1.5 مليون طن إلى 5 ملايين طن، عبر إنشاء صوامع حديثة، مما يتيح تخزين الإنتاج المحلي بشكل آمن، ويضمن استقرار السوق المحلي.

موسم حصاد القمح

وأكد أن الوزارة تستلم القمح مباشرة من الفلاحين دون وسطاء، مع ضمان صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح آمن، وأن الدولة مستمرة في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الزراعي لضمان استقرار أسعار الخبز في الأسواق.

وشهد قطاع الزراعة في مصر، خاصة فيما يتعلق بمحصول القمح، عدة تطورات مهمة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي، وتعمل وزارة الزراعة على توسيع مساحات زراعة القمح باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى إنتاجية. كما تم تحسين عملية استلام الأقماح من المزارعين بسعر يصل إلى 2200 جنيه للأردب، مع استخدام تقاوي ذات جودة عالية ومتنوعة، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صوامع جديدة لزيادة سعة التخزين إلى 5 ملايين طن، مما يسهم في توفير الأقماح للأسواق المحلية. 
وأعلنت الوزارة الخريطة الصنفية لمحصول القمح للموسم الجديد، محددةً الأصناف المناسبة لكل منطقة جغرافية.

يهدف ذلك إلى توعية المزارعين بالأصناف التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة، من حيث مقاومتها للأمراض وملاءمتها للظروف المناخية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية.

وأكدت الوزارة توفر التقاوي المعتمدة للقمح في جميع المنافذ التابعة لها، والتي تزيد عن 270 منفذًا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية.