3 أشخاص يختطفون طالبا في القاهرة.. والمراهنات الإلكترونية "كلمة السر"
قام ثلاثة أشخاص بخطف طالب واحتجازه، بعدما رفض الاخير رد مبلغ قد استعاره من أحدهم بحجة خسارته في المراهنات (القمار)الالكترونية.
نتيجة لذلك، قاموا باحتجازه وتهديد أسرته بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة باب الشعرية من مالك ورشة، أفاد بغياب نجله، منذ خروجه من المنزل لأداء الامتحان، حيث زاد من قلق الأسرة تلقي الأب لاحقًا مكالمة هاتفية من مجهول، ساومه خلالها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح ابنه.
وبدأت الأجهزة الأمنية في التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث، مع تكثيف الجهود لتحديد هوية المتصل ومكان احتجاز الطالب.
بالفحص والإجراءات تمكنت التحريات من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وتم العثور عليهم داخل محل تجاري مملوك لأحدهم، حيث كانوا يحتجزون المجني عليه.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، أوضح أحدهم أن الطالب استولى على مبلغ مالي منه مقابل فائدة شهرية، لكنه لم يرده بحجة خسارته في أحد تطبيقات المراهنات الالكترونية، ودفع ذلك المتهمين إلى خطف الطالب ومساومة والده على دفع المبلغ كوسيلة لاستعادة المال.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يذكر أن بلاغات ضد تطبيقات المراهنات (القمار)، تقدم من قبل أفراد أو جهات مختلفة بشأن تطبيقات أو مواقع تقوم بتقديم خدمات المراهنات أو القمار بطريقة غير قانونية أو تضر بالمستخدمين، وقد تتعلق هذه البلاغات بعدة قضايا مثل:
1. عدم الترخيص: إذا كانت التطبيقات تقدم خدمات المراهنات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة التي تعمل بها.
2. الترويج للمقامرة: عندما تروج هذه التطبيقات للمقامرة في مناطق أو على منصات لا يسمح فيها بالقمار قانونيًا.
3. الاحتيال والتلاعب: في حال كانت التطبيقات تستخدم أساليب غير قانونية أو غير أخلاقية لجذب المستخدمين أو للتلاعب بالنتائج.
4. الإدمان على القمار: الإبلاغ عن التطبيقات التي تساهم في تعزيز الإدمان على المراهنات أو لا توفر حماية كافية للأشخاص المعرضين للمخاطر.
5. انتهاك الخصوصية: في حال كانت التطبيقات تجمع بيانات المستخدمين أو تستخدمها بشكل غير قانوني أو تهدد خصوصيتهم.
تقديم بلاغ ضد هذه التطبيقات يتم غالبًا إلى الهيئات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك أو السلطات المحلية المعنية بالتقنية والتجارة الإلكترونية.
