الصياد: الدعم الحكومي فتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الهندسية

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الدعم الحكومي لعب دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي حقق نموًا ملحوظًا في عدد كبير من الدول الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك، بالإضافة إلى أسواق عربية مثل الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر وسوريا.

وأوضح أن الصادرات المصرية امتدت كذلك إلى أسواق جديدة في آسيا مثل الصين وأذربيجان وإندونيسيا، وكذلك في القارة الأفريقية التي شهدت توسعًا نحو كينيا ونيجيريا وتنزانيا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن السوق الأمريكية التي تعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الهندسية المصرية.

تكامل الجهود بين الحكومة والمجلس لدعم التصدير

وأشار الصياد إلى أن خطط المجلس التصديري للصناعات الهندسية تسير جنبًا إلى جنب مع توجهات الدولة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، من أجل دعم حركة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها العالمي، موضحاً أن الجهود تتركز على توسيع قاعدة الشركات المصدرة بإدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، إلى جانب رفع كفاءة الشركات القائمة عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة تستهدف تحقيق نمو تصديري مستدام وتحسين جودة المنتج المصري ليتوافق مع المعايير الدولية.

طفرة غير مسبوقة في الصادرات بفضل التسهيلات الحكومية

وأكد المهندس شريف الصياد أن التناغم بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أثمر عن نتائج إيجابية واضحة، تمثلت في طفرة غير مسبوقة بالصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن التعاون بين الجانبين أسهم في تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية، وإزالة العقبات الإدارية والجمركية، ما انعكس إيجابيًا على تنافسية المنتج المصري في الخارج.

وأشار إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنوي بلغ 26% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعد إنجازًا يعكس فاعلية الدعم الحكومي والمبادرات التي استهدفت تعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للمصنعين المصريين.

دعم متواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح رئيس المجلس التصديري أن هناك تركيزًا واضحًا على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في اختراق أسواق جديدة ضمن خطط التوسع المستقبلية للمجلس، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات بالأرقام، بل يمتد إلى تحقيق استدامة النمو وبناء كوادر قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.