يوسف: المشروعات الكبرى محور دعم الاقتصاد المصري وركيزة لجذب الاستثمارات

قال محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الترويج، إن المشروعات الكبرى والمتكاملة الجاري تنفيذها في مختلف المناطق الاقتصادية والسياحية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة ودعم خطط التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لما توفره من مقومات بنية تحتية وخدمات استثمارية متطورة.

وبيّن أن هذا التقدم يمنح المستثمرين مرونة كبيرة في بدء التشغيل الفعلي، مع إمكانية منح الإقامة لبعض المستثمرين الأجانب مقابل مبالغ لا تتجاوز 200 ألف دولار في بعض المناطق ذات الأولوية التنموية، لا سيما الوجهات السياحية التي تحظى بدعم مباشر من الدولة.

تنسيق متكامل مع جهات التنمية العمرانية

وأضافت الهيئة العامة للاستثمار أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهات الولاية المختلفة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجتمعات المحلية، لضمان تكامل خطط التنمية العمرانية مع الخطط الاستثمارية، مؤكده على أن هذا التكامل يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ويعزز من فرص التنمية المستدامة في مختلف المحافظات عبر توزيع المشروعات بشكل متوازن يخدم البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

تقدم كبير في التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية

وأوضحت الهيئة أن التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية يشهد نقلة نوعية واضحة، إذ تعمل الهيئة على رقمنة جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما توقعت أن يشهد عام 2026 طفرة كبيرة في قطاعي السياحة والعمران نتيجة لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمستثمرين، ما يعزز من مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار والتنمية في المنطقة.

أداة لتسريع وتسهيل الإجراءات

كما لفتت الهيئة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بآلية منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، والتي تُعد من أهم أدوات تسريع الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الرخصة تمنح المستثمر ترخيصًا موحدًا يشمل جميع الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع، بما يقلل من البيروقراطية ويوفر الوقت والجهد.
وأضافت أن منح الرخصة يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية للدولة، أو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات.

تهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية

وأكدت الهيئة أن آلية الرخصة الذهبية تعكس حرص الدولة على بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، قادرة على استقطاب رؤوس أموال جديدة للسوق المصري، ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.