وظائف قيادية جديدة لتعزيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمجموعة التخصصية، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة القيادة داخل الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق معايير الحوكمة والإدارة الحديثة.

ويستمر التقديم حتى 4 نوفمبر 2025 عبر البوابة الإلكترونية، دون الحاجة لتقديم المستندات ورقيًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف العام.

الوظائف المطروحة

شمل الإعلان عددًا من المناصب القيادية، أبرزها:

مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للأجهزة التنفيذية والأمن والعدالة

مدير عام الإدارة العامة لإعلانات التوظف

مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة مديريات الوجه القبلي

مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة مديريات الوجه البحري

مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني لقطاع التنمية الاقتصادية

مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني لقطاع البنية التحتية والمرافق

وتضمنت الشروط العامة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة، وخبرة لا تقل عن 17 عامًا، مع توافر مهارات القيادة، التحليل، التنظيم، وحل المشكلات، إضافة إلى إجادة الحاسب الآلي وإحدى اللغات الأجنبية.

آلية التقديم والمستندات المطلوبة

يُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال رفع المستندات بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا بايت لكل ملف، وتشمل:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل.

6 صور شخصية حديثة.

بيان إنجازات ومقترحات تطوير على أسطوانة (CD).

شهادة ميلاد، رقم قومي، صحيفة الحالة الجنائية، وتحليل مخدرات من جهة معتمدة.

خطاب من الإدارة القانونية بعدم وجود جزاءات أو إحالات تأديبية.

وأكد الجهاز أن الطلبات التي تحتوي على كشط أو بيانات غير مطابقة سيتم رفضها، مع ضرورة مطابقة الاسم المدون في الطلب لبيانات الرقم القومي، والاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة مراحل التقييم.

إصلاح إداري وشفافية في التوظيف

ويرى خبراء الإدارة العامة أن هذا الإعلان يأتي ضمن توجه الدولة لتجديد القيادات وضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أن اعتماد نظام التقديم الإلكتروني عبر بوابة مركزية يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن العدالة في اختيار القيادات وفقًا للكفاءة والخبرة العملية.

وأكدوا أن الخطوة تمثل مرحلة جديدة في إصلاح الجهاز الإداري، خصوصًا مع التوسع في تطبيق مبادئ التحول الرقمي والإدارة الرشيقة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.