أبرز الرموز الانتخابية في دائرة طامية وسنورس وسنهور بانتخابات مجلس النواب
شهدت محكمة الفيوم برئاسة المستشار إيهاب همت، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، توافد عدد كبير من المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة طامية وسنورس وسنهور، في مشهد يعكس بداية سباق انتخابي محتدم ومنافسة قوية بين الرموز الانتخابية المختلفة.
المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025
وتقدم بأوراق ترشحهم اليوم كلًا من:-
- اللواء طه عبدالتواب، ويحمل رمز القلم.
- المهندس محمد ثابت الجمال، ويحمل رمز الخاتم.
- الأستاذ محمد فرغلي، ويحمل رمز الهدهد.
- الحاج محسن أبو سمنة، ويحمل رمز الأسد.
- العقيد محمد عمر، ويحمل رمز التاج.
- الدكتور حمادة سليمان.
- الأستاذ ربيع أبو كمال، ويحمل رمز عنقود العنب.
وجاءت عملية التقديم وسط حضور جماهيري من أنصار المرشحين الذين حرصوا على مؤازرة مرشحيهم، في أجواء سادها الحماس والالتزام بالإجراءات القانونية التي تنظم عملية تلقي الطلبات من جانب لجنة الانتخابات بالمحكمة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة توافد مزيد من المرشحين لخوض المنافسة على مقاعد الدائرة، في ظل توقعات بمنافسة قوية تجمع بين مرشحين أصحاب خبرات سياسية وأسماء جديدة تسعى إلى كسب ثقة الناخبين.
2 مليون و202 الف و611 مواطن فيومي يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب
ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025 ننشر عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة الفيوم وعدد اللجان العامة والفرعية علي مستوي المحافظة، حيث أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات من أبناء محافظة الفيوم يبلغ 2 مليون و202 الف و611 مواطن علي مستوي مراكز وقري المحافظة.
كما يدلي المواطنين بأصواتهم في الانتخابات المقرر في 297 لجنة انتخابية فرعية موزعة علي 278 مقر إنتخابي علي مستوي المحافظة.
انتخابات مجلس النواب.. ضوابط لتقسيم الدوائر وتشكيل القوائم
حدد قانون مجلس النواب القواعد المنظمة لتقسيم الدوائر الانتخابية وضوابط تشكيل القوائم التي تخوض الانتخابات المقبلة، في خطوة تستهدف ضمان التمثيل العادل لمختلف الفئات المجتمعية، وتحقيق التوازن بين النظامين الفردي والقائمة.
وبموجب القانون، تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إلى جانب أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة.
ويُخصص لدائرتين منهما 40 مقعدًا لكل دائرة، فيما يُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل دائرة، على أن يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها بحسب كل محافظة.
وألزم القانون القوائم المخصصة لـ102 مقعد بمجموعة من الشروط الدقيقة التي تكفل التمثيل المتوازن. حيث يتعين أن تضم كل قائمة ما لا يقل عن 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من فئة الشباب، إضافة إلى 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج.
كما نص على أن تضم القائمة 51 امرأة على الأقل، سواء من بين هذه الفئات أو من خارجها.
وأكد القانون ضرورة أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المنصوص عليها بالنسبة للمرشحين الأصليين، بما يضمن عدم فقدان أي فئة لتمثيلها في حالة حدوث اعتذار أو استبعاد لأي من الأعضاء.
وشدد النص على أن أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط لن تُقبل من الأساس.
وفتح القانون الباب أمام تشكيل القوائم بمرونة، حيث يجوز أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، كما يجوز أن تضم مستقلين غير منتمين للأحزاب أو تجمع بينهم، مع ضرورة إظهار صفة المرشح سواء كان حزبيًا أو مستقلاً في أوراق الترشح.
وتعكس هذه الضوابط توجه المشرع نحو تعزيز التمثيل النسبي للفئات المختلفة، وضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب إفساح المجال أمام الأحزاب والمستقلين للمنافسة في إطار متوازن.
بهذا التنظيم، يكون قانون مجلس النواب قد وضع إطارًا واضحًا يضمن التعددية داخل القوائم، ويمنح الناخبين فرصة لاختيار ممثلين يعبرون عن مختلف شرائح المجتمع المصري، في استحقاق دستوري يعكس توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني العادل.
